فإن علمه فأقره عنده فهو اللاقط والعبد نائبه في الأخذ والتربية.
(و) اللقط (من مكاتب وعبد بإذن سيد) لهما فيه (كلقط صادر منه) أي: من السيد فيصح كما يصح التوكيل في المباحات ومحله في المكاتب إذا قال له التقط لي وإلا فهو على الخلاف في تبرعه بالإذن قال الرافعي لكن الظاهر هنا المنع لعدم أهليته للولاية.
(وللكافر) العدل في دينه الرشيد الحر (لقط الكافر) لما بينهما من الموالاة وظاهر أن للذمي ونحوه لقط الحربي بخلاف العكس وللمسلم لقط الكافر كما أفهمه كلامه؛ لأنه ربما كان سببا لإسلامه .
ولو ازدحم اثنان كل منهما أهل على اللقيط (قدم) أنت أحدهما (بسبق) منه إلى أخذه فلا تقدم بالوقوف عليه (فغنى) أي: فإن استويا سبقا فقدم بالغنى؛ لأن الغني قد يواسيه بماله ولأن الفقير قد يشغله طلب القوت عن الحضانة ولا تقدم بزيادة الغنى في الأصح. (و) قدم عند استوائهما في أصل الغنى (من ظهر له عدالة) بالاختبار (على من استتر) عدالة احتياطا للقيط والظاهر أنه لو ازدحم عليه غني مستور وفقير ظاهر العدالة قدم الغني ويحتمل تقديم الفقير ويحتمل الرجوع إلى القرعة أو إلى اجتهاد الحاكم ولا يقدم المسلم على الكافر في الكافر ولا المرأة على الرجل بخلاف الحضانة تقدم الأم فيها على الأب؛ لأن المرعي فيها الشفقة وهي في الأم أتم ولا يقدم بميل اللقيط ولو مميزا إلى أحدهما بخلاف تخيير الصبي بين أبويه لتعويلهم ثم على الميل الناشئ عن الولادة وهو معدوم هنا قال الأذرعي والوجه تقديم البصير على الأعمى والسليم على المجذوم والأبرص إن قيل بأهليتهم للالتقاط.
ولو ازدحم على لقيط بلدة أو قرية مقيم بها وظاعن إلى بادية أو بلدة أخرى