ومنبوذ ودعي وهو صغير ضائع لا يعلم له كافل وأركانه كأركان اللقطة فقال: (ولقط غير بالغ) ولو مميزا (إن نبذا) بالمعجمة أي: ألقي في الطريق أو نحوه (فرض) على الكفاية حفظا للنفس المحترمة عن الهلاك والأصل فيه قوله تعالى ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ [المائدة: 2] وقوله: ﴿ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا﴾ [المائدة: 32] إذ بإحيائها أسقط الحرج عن الناس فأحياهم بالنجاة من العذاب وروى مالك في الموطأ عن أبي جميلة - رضي الله عنه - أنه وجد منبوذا في زمن عمر - رضي الله عنه - قال: فجئت به إليه فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها فقال عريفه واسمه سنان يا أمير المؤمنين أنه رجل صالح فقال له عمر أكذلك قال: نعم فقال: اذهب به فهو حر لك ولاؤه أي: تربيته وحضانته وعلينا نفقته أي: في بيت المال بدليل رواية البيهقي ونفقته من بيت المال وخرج بغير البالغ البالغ لاستغنائه عن الحفظ نعم المجنون كالصبي وإنما ذكروا الصبي؛ لأنه الغالب قال السبكي وغيره: وبالمنبوذ غيره فإنه في حضانة وليه حتى لو لم يكن له أب ولا جد ولا وصي فحفظه من وظيفة القاضي فيسلمه إلى من يقوم مقامه؛ لأنه كان له كافل معلوم فإذا فقد قام القاضي مقامه فلا معنى للقطه إلا أنه إن وجد بمضيعة وجب أخذه ليرد إلى حاضنه (بإشهاد) أي: مع وجوب إشهاده على لقطة له خوفا من أن يسترقه وفارق الإشهاد في اللقطة بأن الغرض منها المال والإشهاد في التصرف المالي مستحب ومن اللقيط حفظ حريته ونسبه فوجب الإشهاد كما في النكاح ويشهد على ما معه أيضا كما في الروضة وأصلها عن النص أي: وجوبا كما صرح به نص المختصر وصححه البغوي فلو ترك الإشهاد لم تثبت له ولاية الحضانة ويجوز انتزاعه منه

(وحضنه) أي اللقيط بمعنى حفظه وتربيته لا الأعمال المفصلة في الإجارة للمشقة (كذا) أي: فرض كفاية؛ لأنه مقصود اللقط فإن عجز عن حفظه لعارض سلمه للحاكم وإن تبرم به مع القدرة فله ذلك أيضا على الأصح في الروضة وأصلها.

وإنما يثبت لقطه (لمسلم) ولو خنثى أو أنثى غني أو فقير (عدل) ولو مستورا لكن يوكل القاضي به من يراقبه بحيث لا يعلم لئلا يتأذى فإذا وثق به صار كظاهر العدالة (بشرط الرشد) والتكليف المفهوم من العدل (حر) فلا يثبت ذلك لكافر أي: في اللقيط المحكوم بإسلامه؛ لأنه لا يليه بخلاف المحكوم بكفره وسيأتي ولا لفاسق ومحجور عليه بسفه وإن كان عدلا؛ لأنهما غير مؤتمنين شرعا ولأن حق الحضانة ولاية وليسا من أهلها ولا لصبي ومجنون ومبعض ولو في نوبته لعدم أهليتهم ولا لعبد بغير إذن سيده لذلك