قدم المقيم إن منعنا نقله إلى بلد وإلا فهما سواء أو على لقيط قرية قروي مقيم بها وبلدي قال ابن كج قدم القروي قال الرافعي وهذا يخرج على منع النقل من بلد إلى بلد فإن جوزناه فهما سواء قال النووي والمختار الجزم بتقديم القروي مطلقا كما قاله ابن كج وإنما يجوز النقل إذا لم يعارضه معارض انتهى وما قاله لازم فيما وقع فيه البناء قبله بل بعضه أولى مع أنه وافق فيه (فقرعة) أي: فإن استويا في الصفات فقدم بقرعة بينهما بعدم الأولوية ولا يهيأ بينهما للإضرار باللقيط ولا يترك في يديها لتعذر أو تعسر الاجتماع على الحضانة ولا يخرج عنهما لما فيه من إبطال حقهما ولو ترك أحدهما حقه قبل القرعة انفرد به الآخر كالشفيعين ولا يجوز لمن خرجت له القرعة ترك حقه للآخر كما ليس للمنفردة نقل حقه إلى غيره هذا إذا ازدحما بعد أخذه وإلا جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما إذ لا حق لهما قبل الأخذ.

(والنقل) له جائز (من بدو إلى قرى) وإن بعدت (ومن ذين) أي: من بادية وقرية (إلى البلدة) وإن بعدت لانتفاء العلة الآتية في قوله (لا عكس) أي: لا يجوز نقله من قرية وبلدة إلى بادية وإن قربت ولا من بلد إلى قرية كذلك لخشونة عيشهما وفوات العلم بالدين والصنعة فيهما نعم لو قربتا بحيث يسهل المراد منهما جاز النقل إليهما لانتفاء العلة والتصريح بجواز نقله من بادية إلى بلد من زيادته.

(و) نقله جائز (من كل) من البادية والقرية والبلد (إلى مثاله) أي: مثل كل منها لتقاربها في المعيشة وتعلم العلوم والصنائع ومحل جواز النقل عند أمن الطريق والمقصد مع تواصل الأخبار فإن كانا مخوفين أو أحدهما أو انقطعت الأخبار بينهما لم يجز قطعا.

(وماله) أي اللقيط (يحفظ) أي اللاقط (باستقلاله) أي: من غير افتقار إلى إذن الحاكم كحفظه اللقيط بل أولى لكن لا يخاصم فيه إلا بولاية من القاضي ومثل له بقوله (كالدار) أو الخيمة التي وجد (فيها) وحده ولا يعرف لها مستحق؛ لأن له يدا واختصاصا كالبالغ والأصل الحرية ما لم