وعلى قياسه يختار نقل الاختصاص إليه فيما لا يملك كما قاله ابن الرفعة وتكفي إشارة الأخرس.

ولما عرف مما مر صحة التقاط الفاسق والكافر المعصوم والمرتد والصبي بين حكمه فقال:. (بل) انتقالية لا إبطالية (من عاصي) أي: فاسق (ينقله) أي: الملقوط (القاضي لعدل يحفظه) ؛ لأن مال ولده لا يقر بيده فهذا أولى ولا ينفرد بتعريفه بل (يشرف) القاضي عليه بنفسه أو نائبه (في تعريفه) لئلا يخون فيه ثم إذا تم التعريف يتملكه أو يختص به وقوله: من زيادته (ويلحظه) تكملة وإيضاحا ليشرف (ومن صغير الولي نقله ثم ليعرفه للاستملاك) أي: ليتملكه. (له حيث) يوجد (للاستقراض للصبي وجه) يجوزه؛ لأن تملكه الملقوط كالاقتراض فإن لم يوجد له وجه حفظه أو سلمه للقاضي.

(وبالتقصير من ولي) في نقله من الصبي ما التقطه حتى تلف أو أتلفه (يضمن) أي يضمنه الولي كما يضمن ما قصر في نقله منه مما احتطبه حتى تلف أو أتلفه قال البغوي ثم يعرف التالف ثم يتملك للصبي إن كان في تملكه له مصلحة قال في الروضة: كأصلها ويشبه أن يكون هذا فيما لو وجد قبض من جهة القاضي أو إفراز من جهة الولي إذا قلنا به في الملتقط أما ما في الذمة فلا يمكن تملكه للصبي.

(و) يضمن (الصبي بالإتلاف) منه من غير تقصير من الولي (لا بتلف) في يده بلا تقصير فلا يضمنه كما لو أودع مالا فأتلفه ضمنه وإن تلف في يده فلا ضمان والمجنون كالصبي وكذا المحجور عليه بسفه إلا أنه يصح تعريفه دونهما

(والأخذ) أي: الالتقاط (من عبد) بغير إذن سيده يوجب الضمان (على) بمعنى في (رقبة العبد) كالغصب؛ لأنه لا يصح التقاطه حينئذ كما مر (وكالتقاط الأخذ) أي: وأخذ السيد أو غيره (منه) أي: من العبد ما التقطه كالالتقاط ابتداء؛ لأن يده إذا لم تكن يد التقاط كان