الحاصل فيها ضائعا (موجب الإسقاط) للضمان عن رقبته لوصوله إلى نائب المالك شرعا، أما إذا أذن له في الالتقاط فلا يتعلق به ضمان كما يفهم بالأولى من قوله (كأن أقر سيد أي: خلا في يد عبد) له (ثقة) ما التقطه واستحفظه عليه فإن التقرير مسقط للضمان عن رقبته أيضا كما لو التقطه ابتداء واستعان به في تعريفه. (وإلا) أي: وإن لم يكن ثقة (فهو) أي: التقرير (تعد) من السيد موجب للضمان في رقبة عبده وسائر أمواله وكأنه أخذه منه ورده إليه (مثل ما لو أهمله) في يده بأن ترك التقرير والأخذ منه مع علمه به فإنه تعد موجب للضمان في ذلك لتعديه بتركه في يده وكالعبد فيما ذكر الأمة لكن لا يتعلق الضمان برقبة أم الولد بل يجب على السيد وإن لم يعلم بالتقاطها وتقدم صحة التقاط المكاتب والمبعض فإن رق المكاتب قبل التملك أو مات أخذه القاضي وحفظه لمالكه وليس للسيد أخذه وتملكه؛ لأن التقاط المكاتب لا يقع للسيد فلا ينصرف إليه وقال البغوي ينبغي أن يجوز له ذلك؛ لأن الالتقاط اكتساب واكتساب المكاتب لسيده عند عجزه ولقطة المبعض له ولسيده إن لم يكن بينهما مهايأة وإلا فهي لذي النوبة والعبرة بوقت الالتقاط لا بوقت التملك ولو اختلفا في نوبة أيهما التقط صدق المبعض بيمينه ذكره الدارمي

(وعين) وفي نسخة تعين أي: على الملتقط (الرد مع الزائد له) أي: رد الملقوط قبل تملكه إن ظهر مالكه وهو باق مع الزائد المتصل والمنفصل دون أرش العيب الحادث بلا تقصير منه (وإن جرى تملك) له (يرد) إلى مالكه ما لم يلزم عليه إبطال حق لازم وليس للملتقط إلزامه أخذ بدله ما دام في ملكه كما في القرض فإن باعه فليس له فسخ البيع فإن كان في مدة الخيار فهل له الفسخ وجهان حكاهما الشاشي وجعل ابن كج الوجهين في إجبار الملتقط على الفسخ قال الشيخان ويجوز فرضهما في الانفساخ قال الرافعي كالوجهين فيما إذا باع العدل الرهن بثمن مثله