نظائره فإن كان رقيقا أنفق عليه مدة الحفظ من كسبه فإن لم يكن له كسب فعلى ما ذكر قال في الروضة وأصلها: قال الإمام ويجوز بيع جزء الحيوان لنفقة باقيه كبيع كله وحكى عن شيخه احتمالا أنه يمتنع؛ لأنه يؤدي إلى أن يستغرق نفسه وبه قطع أبو الفرج الزاز قال ولا يقترض على المالك أيضا لهذا المعنى قال الرافعي لكنه يخالف ما مر في هرب الجمال ونحوه قال النووي الفرق بينهما تعذر البيع ثمة لتعلق حق المكتري بخلافه هنا فيمتنع الإضرار بالمالك بلا ضرورة ورده الإسنوي والبلقيني بأن البيع لم يتعذر ثمة وتعلق حق المكتري غير مانع ويجاب بأن هذا مسلم في بيع المالك لا في بيع غيره فإنهم منعوا ثم البيع ابتداء لذلك بل يقترض عليه لنفقة الجمال فإن تعذر ولم يتبرع بها المكتري باع الحاكم منها بقدر الحاجة فالاقتراض ثم بيع البعض ثم إنما جاز مع إضرارهما المالك لضرورة تعذر بيع الكل لما ذكر ولا ضرورة هنا لجوازه.

(أو يجفف) عطف على أكل أي: جاز أن يأكله إن خيف فساده ولم يمكن تجفيفه أو يجففه. (إن كان ممكنا) تجفيفه وكان تجفيفه أحظ للمالك من بيعه رطبا ويباع في مؤنة تجفيفه بعضه حفظا له قال الرافعي بخلاف الحيوان حيث يباع كله؛ لأن علفه يتكرر فيؤدي إلى أن يأكل نفسه ومنه مع ما مر من فرق النووي يؤخذ أنهما موافقان الزاز في منع الاقتراض وبيع البعض هنا وهو ما جزم به ابن المقري في الأولى واقتضاه كلامه في الثانية وقال الأذرعي فيها أنه الوجه.

(ولاختصاص بالكلب) ونحوه أي: لقط ما ضاع لحفظه مالا كان أو غيره ولتملكه إن كان مالا وللاختصاص به إن لم يكن مالا ككلب منتفع به وجلد ميتة فلو قال كالكلب بالكاف بدل الباء كان أولى (بعد العام) من زيادته أي: يختص بذلك بعد تعريفه عاما إن كثر وإلا فبعد تعريفه قدر ما يليق به إلا أن يكون محتقرا فلا يحتاج إلى تعريفه على قياس ما مر في المال ولا بعد التعريف إن احتيج إليه من اختيار التملك فيما يملك بلفظ كتملكه؛ لأنه تملك ببدل فافتقر إلى لفظ كالتملك بالشراء