أنه إن شرط لنفقته جهة أنفق عليه منها وإلا فنفقته في كسبه فإن لم يكن أو لم يف بها فهي على الموقوف عليه وهذا بناء على أن الملك في الوقف له فإن بنينا على الأظهر من أنه لله تعالى كما جزم به فيما مر فهي في بيت المال كما بين ذلك الناظم بقوله (قلت وإن بنى) وجوبها (على الأقوال في الملك فالأصح) أن محلها (بيت المال) كما لو أعتق عبدا لا كسب له قال الشارح تبعا للقونوي ولعل الحاوي أراد عند تعذر بيت المال وما قالاه يوافق ما صرح به في العجاب لكنه قد يرد بأن نفقة محاويج المسلمين عند تعذر بيت المال لا تختص بمعين بل تكون كسائر فروض الكفايات كما قرروه في بابه فلا يتمشى كلامه إذا إلا إذا قلنا: الملك للموقوف عليه وإن ناقض ما جزم به قبل من أنه لله تعالى وقد يجاب؛ بأن للموقوف تعلقا خاصا بالموقوف عليه فلزمه نفقته عند تعذر بيت المال بخلاف المحاويج، أما عمارة الموقوف فمن حيث شرط، فإن لم يشرط فمن غلته، فإن لم يكن له غلة لم تجب على أحد عمارته كالملك الخالص بخلاف الحيوان حفظا لروحه.

(وريعه) أي: الوقف وهو منافعه وفوائده (يملك) أي: الموقوف عليه حتى يتصرف فيه تصرف الملاك؛ لأن ذلك هو المقصود من الوقف وذلك (كالنتاج) والوبر والصوف واللبن للدابة الموقوفة نعم لو وقف دابة لركوب إنسان ولم يشرط له الدر والنسل فهما للواقف على الأوجه في الروضة وأصلها ولو أتت الأمة الموقوفة بحر كأن حبلت بوطء شبهة فقيمته للموقوف عليه أيضا ولا يجوز ذبح البهيمة الموقوفة المأكولة وإن خرجت عن الانتفاع إلا إذا قطع بموتها لو لم تذبح ففي التتمة أنه يجوز ذبحها للضرورة ويباع اللحم ويشترى ببدله بهيمة من جنسها وتوقف وإذا ماتت، فالموقوف عليه أولى بجلدها وإذا دبغه فالظاهر عوده وقفا، وقضية كلامه أنه لا يجوز بيعها حية وهو ما صححه المحاملي في مجموعه والجرجاني في تحريره لكن جزم الماوردي وغيره بالجواز والمعتمد الموافق للدليل وكلام الجمهور الأول ولو كان الموقوف شجرة ملك ثمارها دون أغصانها إلا ما يعتاد قطعه كشجرة الخلاف.

(وبدل للبضع) أي: وكبدل بضع الأمة الموقوفة وهو المهر إذا وطئت مكرهة أو بشبهة أو نكاح