(لا الإيلاج) فلا يملكه الموقوف عليه كما لا يملكه الواقف لعدم ملكهما أو؛ لأن ملكهما ناقص لم يحدث نقصانه بوطء سابق وخرج بهذا القيد وطء أم الولد وأفهم قوله وريعه يملك أنه لا يملك الحمل الموجود عند الوقف فإنه وقف في نفسه بناء على أنه يعلم (وزوج القاضي) الأمة الموقوفة؛ لأن الملك فيها لله تعالى (بإذنه) أي: الموقوف عليه لتعلق حقه بها.

(ولا جبر) عليها لأحد في تزويجها كالعتيقة (وذا) أي: الموقوف عليه (إن يتزوج) ما وقف عليه (بطلا) تزويجه وإن قلنا: الملك لله تعالى احتياطا وعليه لو وقفت عليه زوجته انفسخ نكاحه ولو تزوجها الواقف بطل أيضا وقوله: ولا جبر إلى آخره من زيادته.

(وسوهم إذ شرط وقف يدرس) أي: وسو بين أرباب الوقف وقت اندراس شرط الواقف بأن لم يعلم هل سوى الواقف بينهم أو فاضل لعدم الأولوية. (قلت توقف لصلح) لهم. (أقيس) من التسوية لكن القول بها هو المشهور وتبع فيما زاده قول الرافعي بعد حكايته عن بعض المتأخرين أنه الوجه وهو القياس.

(وبدل الموقوف حيث يتلف خذ مثلا أو شقصا به) أي: خذ بدله مثل الموقوف إن أمكن وشقصا إن لم يمكن (ويوقف) مكانه