والأولى أن يمثل لها بما مثل به الإمام في الأصول كقوله وقفت داري على أولادي وحبست ضيعتي على أقاربي وسبلت بستاني على عتقائي المحاويج منهم (تنبيه) لا يتقيد عود الاستثناء إلى الجمل بالعطف فقد نقل الرافعي في الأيمان أنه يعود إليها بلا عطف حيث قال: قال القاضي أبو الطيب لو قال إن شاء الله أنت طالق عبدي حر لم تطلق ولم يعتق.

(والوقف عقد لازم) فلا يصح الرجوع عنه ولا يتوقف على حكم حاكم ولا على تسليمه إلى الموقوف عليه كالعتق (فيطرح) بتشديد الطاء (تصرف في غرض الوقف قدح) أي: تصرف قادح في غرض الوقف كبيعه وهبته. (و) في (شرط واقف) كإيجار ما شرط الواقف منع إيجاره كما مر.

(وملك الباري الوقف) أي: والوقف ولو على معين ملك الباري تعالى أي: ينفك عن اختصاص الآدمي كالعتق فلا يملكه الواقف ولا الموقوف عليه بدليل امتناع تصرفهما فيه (والمسجد كالأحرار) في أنه ينفك عن اختصاص الآدمي كما شمله كلامه السابق وفي أنه يملك كالحر وفي أنه لو منع أحدا من المسلمين منه بغلق أو غيره ولم ينتفع به لا أجرة عليه ويفهم منه أيضا أنه لو خصه الواقف بطائفة لا يختص وهو ما جرى عليه الإمام وغيره لكن المشهور ما صححه الشيخان أنه يختص اتباعا لشرط الواقف كما مر.

(وينفق الذي عليه وقفا لفقد شرط ثم كسبه انتفى) أي: وينفق الموقوف عليه على الحيوان الموقوف عند فقد شرط الواقف جهة لنفقته ثم انتفاء كسبه الذي يفي بها وأفاد تعبيره بثم أن اعتبار الكسب بعد اعتبار الجهة التي شرطها الواقف وحاصله