كوقفت على مستولداتي إلا من تزوجت أو استغنت فتزوجت واحدة أو استغنت لم يعد استحقاقها بالطلاق والفقر؛ لأنها لا تخرج به عن كونها تزوجت أو استغنت نقله في الروضة وأصلها عن العبادي في مسألة التزوج وأقراه ومثلها مسألة الغنى.

(والصفه إن قدمت في الجمل المنعطفه بعض) برفعه وفي نسخة بعضا بنصبه تمييزا محولا عن الفاعل أي المنعطف بعضها (على بعض ووصف قد وقع بعد) أي: بعد الجمل (والاستثنا إلى الكل رجع) أي: والصفة المتقدمة على الجمل المتعاطفة والمتأخرة عنها والاستثناء يرجع كلا منها إلى كل الجمل مثال المتقدمة وقفت على محاويج أولادي وأحفادي وإخوتي. ومثال المتأخرة وقفت على أولادي وأحفادي وإخوتي المحاويج منهم. ومثال الاستثناء وقفت على أولادي وأحفادي وإخوتي إلا الفاسق منهم كذا أطلقوه. وقيده الإمام بأمرين أن يكون العطف بالواو، فإن كان بثم اختص الوقف والاستثناء أي المتأخران بالأخيرة وأن لا يتخلل الجملتين كلام طويل فإن تخلل كقوله وقفت على أولادي على أن من مات منهم وأعقب فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا فنصيبه لمن في درجته فإذا انقرضوا صرف إلى إخوتي إلا أن يفسق واحد منهم اختص بالأخيرة ونقل في الروضة وأصلها هذين القيدين عن الإمام وأقراه وجزم في المنهاج وأصله بأولهما والزركشي في ديباجه بهما وباعتبار اتحاد العامل وكأنه أراد باتحاده ما يشمل اتحاده معنى ليدخل نحو مثال الإمام الآتي ويخرج أولادي وقفت عليهم داري وعتقاي المحتاجون وقفت عليهم بستاني فيختص الوصف ونحوه بالأخيرة لاختلاف العامل؛ لأن العامل في الخبر المبتدأ وهو في الجملتين مختلف وقد يؤيد ذلك بقول البغوي في تهذيبه في الطلاق لو قال: حفصة طالق وعمرة طالق إن شاء الله طلقت حفصة لا عمرة؛ لأن الاستثناء يرجع إلى ما يليه وقيل إليهما وفيه نظر، وأما ذكره أعني الزركشي من القيد الأول فقد خالفه في تكملة شرح المنهاج حيث قال المختار: إنه لا يتقيد بالواو بل الضابط وجود عاطف جامع بالوضع كالواو والفاء وثم بخلاف بل ولكن وغيرهما وقد صرح بذلك ابن القشيري في الأصول انتهى وقال الشارح المعتمد إطلاق الأصحاب العطف، وقال السبكي الظاهر أنه لا فرق بين العطف بالواو وثم. قال ولده وغيره: وسكتوا عن حكم الصفة المتوسطة والظاهر اختصاصها بما وليته انتهى وفي تمثيل الأصحاب للحمل بالأمثلة السابقة تسمح.