سيده فكالعبد وإن لم تكن مهايأة وزع على الرق والحرية.

(ومن يعين قبلا) أي: والموقوف عليه المعين واحد أو جماعة يقبل الوقف وجوبا ليصح نظرا إلى أنه تمليك فليكن على الفور كالهبة وهذا ما رجحه في المنهاج كأصله ونقله في الروضة عن تصحيح الإمام وآخرين ومقابله عن البغوي والروياني قال الماوردي وهو ظاهر نصوص الشافعي واختاره جماعة منهم النووي في الروضة في كتاب السرقة ونقله في شرح الوسيط عن نص الشافعي وعلله ابن الصلاح بأن الملك فيه يئول إلى الله تعالى كالعتق وخرج بالمعين الجهة العامة كالفقراء فلا يعتبر قبولهم لتعذره وكذا جهة التحرير كالمسجد قال الرافعي ولم يجعلوا الحاكم نائبا في القبول كما جعلوه نائبا عن المسلمين في استيفاء القود والأموال ولو صاروا إليه لكان قريبا. قال: ولو قال جعلت هذا للمسجد فهو تمليك لا وقف فيشترط قبول القيم وقبضه كما لو وهب شيئا من صبي (بشرط نفي رد بطن ثاني) أي: صح الوقف بما مر بشرط قبول معين البطن الأول على ما مر وعدم رد معين البطن الثاني وكذا ما بعده فلا يشترط قبولهم؛ لأن استحقاقهم لا يتصل بالإيجاب قال الرافعي والأحسن ما ذكره المتولي بناء ذلك على كيفية تلقيهم الوقف فإن قلنا: يتلقونه من الواقف وهو الأصح اشترط قبولهم وإن لم يتصل استحقاقهم بالإيجاب كما في الوصية أو من البطن الأول فلا كالميراث قال السبكي لكن الذي يتحصل من كلام الشافعي والأصحاب أنه لا يشترط قبولهم وإن شرط قبول البطن الأول وأنه يرتد بردهم كما يرتد برد الأول على الصحيح فيهما وهذا أولى مما استحسنه الرافعي انتهى.

وحيث شرطنا قبولهم أو عدم ردهم فلم يقبلوا أو ردوا لم يبطل الوقف من أصله، بل بالنسبة إليهم ويكون كمنقطع الوسط أو الآخر وسيأتي

(وحيث عمت) أي: الجهة الموقوف عليها اشترط لصحة الوقوف عليها (عدم العصيان) وإن لم يظهر فيها قربة كالأغنياء وأهل الذمة وسائر الفسقة