ملكه لنفسه؛ لأنه حاصل ويمتنع تحصيل الحاصل (و) لا على (الطفل في المشيمه) وهو الجنين بخلاف الوصية له؛ لأنها تتعلق بالاستقبال، والوقف تسليط في الحال ولهذا لا يصح منقطع الأول كما سيأتي.

(و) لا على (ذي ارتداد ومحارب) ؛ لأنهما مقتولان والوقف صدقة جارية فكما لا يوقف ما لا دوام له لا يوقف على من لا دوام له واعترضه في البيان بالزاني المحصن فإنه يصح الوقف عليه مع أنه مقتول وفي الكفاية بأن وقف ما لا دوام له لا يبقى له أثر بعد فواته.

وإذا مات الموقوف عليه أولا انتقل إلى من بعده فمقصود الوقف من الدوام حاصل ومن الوقف على النفس ما ذكره بقوله (كما يشرط أن تقضى بريع ونما ديونه أو من ثمار تطلع يأكل أو بوقفه ينتفع) أي كما لا يصح الوقف إذا شرط أن تقضى من ريع الموقوف ونمائه ديونه أو أن يأكل مما يطلع من ثماره أو أن ينتفع به وإن كان ينتفع به عند إطلاق الوقف كأن شرط أن يقبر فيما وقفه مقبرة أو أن يصلي فيما وقفه مسجدا أو أن يستقى من بئر وقفها، وأما قول عثمان - رضي الله عنه - في وقفه بئر رومة دلوي فيها كدلاء المسلمين فليس على سبيل الشرط بل إخبار بأن للواقف أن ينتفع بوقفه العام كالصلاة بمسجد وقفه