الموات أولا، وتعبيره به أولى من تعبير أصله بالأعلى لسلامته من إيهام أن المراد الأقرب إلى الماء، فإن احتاج من أحيا أولا إلى السقي مرة أخرى مكن منه، وإن كان في الأرض ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقي، هذا كله (في) ماء (غير واف) بهم؛ لأنه محل التشاحح، أما الوافي بهم فلكل منهم أن يسقي منه متى شاء (وليسرح) من أحيا أولا الماء بعد سقيه إلى من أحيا ثانيا، ومن أحيا ثانيا إلى من أحيا ثالثا وهكذا (ومنع) من أحيا أولا (إذ) أي وقت (لا يفي) الماء (بالكل من منه) أي: من الماء (قطع) قبل بلوغه الكعبين ليسقي به أرضه إلى بلوغه ذلك لسبق حقه عليه بخلاف ما إذا وفى الماء بكلهم فلا منع له ومحل ما مر إذا لم يكن النهر مملوكا، وإلا بأن حفر نهرا يدخل فيه الماء من الوادي العظيم، أو من النهر المنخرق منه فالماء باق على إباحته لكن مالك النهر أحق به كالسيل يدخل ملكه فليس لأحد مزاحمته لسقي الأرضين. وأما للشرب، والاستعمال وسقي الدواب فقال الشيخ أبو عاصم والمتولي: ليس له المنع ذكر ذلك الشيخان.

والتصريح بقوله: في غير واف وبقوله: إذ لا يفي بالكل من زيادته مع أن أحدهما يغني عن الآخر (و) ماء (محرز منه) أي: من الماء المباح (بظرف) ككوز وحوض مسدود المنافذ (ملكا) أي: ملكه من أحرزه كما لو احتش، أو احتطب قال ابن الصلاح: وإذا دخل الماء في كيزان الدولاب الذي يديره الماء أي: أو الدولاب ملكه صاحب الدولاب كما لو استقاه بنفسه وخرج بالمحرز بظرف الداخل في ملكه بسيل، أو نحوه فلا يملكه بدخوله حتى لو أخذه غيره ملكه لكن ليس له الدخول في ملكه بغير إذنه (واثنان إن تساوقا) تبع كأصله في تعبيره بالمساوقة الغزالي وهي تقتضي التعاقب كما أفاده النووي، وليس مرادا بل المراد المعية، فلو قال: وإن تساويا بالياء لوفى بالمراد، وقد وجد كذلك في بعض النسخ أي: وإن جاء اثنان معا إلى شيء من المشتركات السابقة (يشتركا) فيه