(وإن يضق) عنهما (يقرع) بينهما؛ لعدم المزية نعم، إن كانت حاجة أحدهما أشد كعطش قدم (و) أحق بماء البئر (في البئر التي يحفرها) في الموات (للرفق) أي: رفق نفسه من حفرها (حتى الرحلة) بكسر الراء أي: إلى ارتحاله، فإذا ارتحل وعاد فكغيره، أما لو حفرها لرفق المارة، أو بلا قصد فهو كأحدهم، أو للتملك، أو حفرها في ملكه ملك ماءها؛ لأنه نماء ملكه كالثمرة، واللبن ويجب عليه بذل ما فضل عن حاجته من ماء البئر التي حفرها لرفق نفسه كما يفهمه بالأولى قوله: (وفي) البئر (التي يملك) أي: يملكها (حافر بذل) بالمعجمة وجوبا (على المواشي لا الزروع) أي: لمواشي غيره لا زروعه (ما فضل) من الماء عن حاجة نفسه وماشيته وزرعه لخبر الصحيحين «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ» أي: من حيث إن الماشية إنما ترعى بقرب الماء، فإذا منع من الماء فقد منع من الكلأ، سواء كانت الماشية لمجتاز، أم لمريد الإقامة وإنما وجب بذله لها لا للزرع؛ لحرمة الروح فيجب بذله للرعاة بالأولى وإنما يجب بذله للماشية بشرط أن يكون ثمة ماء مباح وأن يكون ثمة كلأ يرعى وأن لا يحرزه في إناء، أو نحوه، ولا يجب بذل فضل الكلأ؛ لأنه لا يستخلف في الحال ويتمول في العادة وزمن رعيه يطول فيطول المكث في أرضه بخلاف الماء.

والمراد بالبذل التخلية لا الاستقاء وإعارة الدلو، والحبل قال الماوردي: وحيث لزمه البذل للماشية لزمه أن يمكنها من حضور البئر، إن لم يكن عليه ضرر في زرع، أو ماشية، وإلا منعت لكن يجوز للرعاة استقاء فضل الماء لها وإذا أوجبنا البذل لا يجوز أن يأخذ عنه عوضا للنهي عن بيع فضل الماء رواه مسلم وقيل: يجوز كما في إطعام المضطر، والقناة كالبئر فيما ذكر، إلا أن حفرها لمجرد الارتفاق لا يكاد يتفق.

(وشركة) المتملكين في حفر (القناة) ، أو النهر (ما) زائدة (بينهم بحسب الأعمال) أي: بقدر أعمالهم، إن عملوا بأنفسهم، فإن شرطوا أن تكون الشركة بينهم بقدر ما يملكون من الأرض فليكن عمل كل منهم بقدر أرضه، فإن زاد واحد منهم متطوعا فلا شيء له على البقية، أو بإكراههم، أو شرطوا له عوضا رجع عليهم بأجرة ما زاد (أو) بحسب (ما غرموا) على الحفر، إن لم يعملوا بأنفسهم بل بعمالهم، ثم لهم قسمة الماء بنصب خشبة مستوية في عرض النهر يفتح فيها ثقب متساوية، أو متفاوتة بقدر الأنصباء ويجوز تساويها مع تفاوت الأنصباء لكن لصاحب الثلث مثلا ثقبة وللآخر ثقبتان، ثم يسوق كل نصيبه في ساقيته إلى أرضه. ويجوز قسمته مهايأة، ولا يلزم، بل لكل الرجوع لكن لو رجع بعد استيفاء نوبته وقبل أن يستوفي شريكه ضمن له أجرة مثل نصيبه من النهر للمدة التي أجرى فيها الماء، ولو تنازعوا في قدر أنصبائهم فالعبرة بالأرضين فيجعل بقدر ملكها فإنه الظاهر في الشركة، وليس لأحدهم تقديم رأس الساقية التي يجري فيها الماء إلى أرضه، أو تأخيره بخلاف تقديم الباب إلى رأس السكة المشتركة؛ لأنه يتصرف ثمة في جداره وهنا في الحافة المشتركة ذكر في الروضة وأصلها