خلف فيه غيره، أو متاعه، أم لا؛ لما مر فقوله: ولو لشغل غاب أي: ولم تطل غيبته متعلق بمسألتي الصلاة، والرباط، فلو سكن بيتا من رباط، وغاب، ثم عاد لم يبطل حقه، إلا أن تطول غيبته في العرف. ولو أراد غيره النزول فيه مدة غيبته فقط قال في الروضة: فينبغي الجواز قال: ويجوز لغير سكان المدرسة من فقيه وعامي دخول، وجلوس، واتكاء، ونوم فيها، وشرب من مائها، ودخول سقايتها، ونحو ذلك مما يعتاد. وأما سكنى غير فقيه في بيوتها فإن شرطه الواقف، أو نفاه اتبع، وإلا فالظاهر منعه قال فيها كأصلها: والمرتفق بالشارع، أو المسجد إذا طال مقامه لم يزعج على الأصح، أو بالربط الموقوفة، فإن عين الواقف مدة الإقامة فلا مزيد عليها، وإن وقف على المسافرين فلا مزيد على ثلاثة أيام، وإن أطلق نظر إلى الغرض الذي بنيت له وعمل بالمعتاد فيه فلا يمكن من الإقامة بربط المارة إلا لمصلحتها، أو لخوف يعرض، أو تواتر مطر.

والمدرسة الموقوفة على طلبة العلم يمكن من الإقامة فيها إلى تمام غرضه، فإن ترك التعلم، والتحصيل أزعج (بل) انتقالية لا إبطالية أي: وأحق بالأخذ من جوهر المعدن (فيما ظهر من معدن) أي: في المعدن الظاهر من سبق إليه (إلى قضائه الوطر) أي: حاجته على ما يقتضيه عادة أمثاله؛ لأنه مشترك بين الناس كالماء الجاري، والكلأ، والحطب، فإن طلب زيادة على حاجته أزعج؛ لأن عكوفه عليه كالتحجر المانع من الأخذ وفرق الرافعي بينه وبين مقاعد الأسواق بشدة الحاجة إلى نيل المعادن قال ابن الرفعة: وإنما يكون أحق به ما دام فيه، فإن انصرف فغيره ممن سبق أولى وظاهر أن اعتبار السبق إنما يكون عند ضيق المعدن، فإن اتسع فكل يأخذ من جانبه. وقد يفهم كلام النظم وأصله أن المعدن الباطن يخالف الظاهر فيما ذكر، وليس كذلك.

(فليسق من جار بنفسه) أي: وإذا ثبت أن السابق أحق، وكان قوم يسقون أراضيهم من ماء يجري بنفسه كماء نهر انحفر بجريان الماء فليسق منه أرضه (إلى) بلوغ (كعبيه من أحيا الموات أولا) ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بذلك رواه أبو داود بإسناد حسن ففاعل يسق من أحيا