قال ابن الرفعة: إذا كان بمحل يكثر فيه الأمطار (ومطرح الثلج) ، ونحوه (حريم الدار) ، والتصريح بمطرح الرماد من زيادته، ثم ما عد حريما محله إذا انتهى الموات إليه، فإن كان ثم ملك قبل تمام الحريم فالحريم إلى انتهاء الموات بل إن احتفت الدار بالأملاك فلا حريم لها؛ إذ لا أولوية لبعضها على بعض

. (وليتصرف مالك) في ملكه (بالعاده) ولا ضمان عليه، إن أفضى إلى تلف (وغيرها) أي: وبغير العادة كما (يجعل) دكانه في البزازين (للحداده و) داره المحفوفة بالدور (مدبغا، إن شاء، أو حماما إن أحكمت جدرانه) أي: كل من المذكورات (إحكاما) يليق بمقصود، وإن تضرر المالك برائحة الدخان، والمدبغة؛ لأنه متصرف في خالص ملكه وفي منعه إضرار به، فإن فعل ما الغالب فيه الخلل، كدق عنيف يتزعزع منه بناء جاره، أو حبس ماء في ملكه بحيث تنتشر النداوة منه إليه منع وضمن ما تلف به؛ لتعديه وظهر بذلك أنه يمنع مما يضر الملك دون المالك واستثنى بعضهم مما ذكر ما لو كان له دار في سكة غير نافذة فليس له أن يجعلها مسجدا، ولا حماما، ولا خانا، ولا سبيلا، إلا بإذن الشركاء وفيه نظر.

(وحيثما يستول مسلم لما يرعى كفور) أي: على ما يرعاه الكافر من مواته بذب المسلم عنه (أو مواتا أعلما) عليه بعلامة للإحياء بنحو أحجار، أو غرز خشب، أو قصب، أو جمع تراب، أو رسم خط (أو أقطع) أي: أقطعه (الإمام) إياه لا لتمليك رقبته، وكان (قدرا احتمل) حال من ذكر إحياءه (صار أحق) به من غيره؛ لأن الإحياء إذا أفاد الملك وجب أن يفيد الشروع فيه، الأحقية كالسوم مع الشراء فعلم أن أهل الغنيمة يصيرون بالاستيلاء أحق بإحياء ما يقدرون على إحيائه ومنهم أهل الخمس في خمسهم، أو في الجميع إن أعرض الغانمون عن إحيائه، فإن أعرض بعضهم فالباقي أحق، أو كلهم مع أهل الخمس فلكل من المسلمين إحياؤه ذكره في الروضة وأصلها وزاد فيها.

قلت: في صورة إعراض اليتامى، والمساكين وابن السبيل إشكال فيتصور في اليتامى أن أولياءهم لم يروا لهم حظا في الإحياء، ونحوه في الباقين (دون طول) أي: صار أحق به ما لم يطل الزمان (واشتغل) بالإحياء فخرج بقوله: قدرا احتمل ما لا يحتمل بأن لا يمكنه إحياؤه فلا يكون أحق به فلغيره إحياء الزائد، وكذا لو أمكنه لكن زاد على كفاية وبقوله: دون طول واشتغل ما إذا طال الزمان أي: في العرف ولم يشتغل بالإحياء فيقول له السلطان: أحي، أو ارفع يدك عنه وهذا مراده كأصله