وإن اقتضت عبارتهما بطلان حقه، فإن ذكر عذرا، أو استمهل أمهل مدة قريبة يستعد فيها للإحياء يقدرها السلطان بما يراه، ولا تتقدر بثلاثة أيام في الأصح، فإذا مضت ولم يشتغل بالإحياء بطل حقه وقدرها أبو حنيفة بثلاث سنين؛ لأن عمر - رضي الله عنه - جعلها أجل الإقطاع قال الماوردي: إنما فعل ذلك في بعض الأحوال لمصلحة رآها ولم يجعلها أجلا شرعيا، فإن لم يذكر عذرا ولم يستمهل، بل قال: أنا أحيي فسكت عنه السلطان إلى أن طال الزمان ولم يحي فهل يبطل حقه بطول الزمان من غير رفع إلى السلطان قال الإمام: يبطل؛ لأن التحجر ذريعة إلى العمارة وهي لا تؤخر عنه، إلا بقدر تهيئة أسبابها، ولهذا لا يصح تحجر من لا يقدر على تهيئة الأسباب كمن تحجر ليعمر في قابل وكفقير تحجر ليعمر إذا قدر فوجب إذا أخر وطال الزمان أن يعود مواتا كما كان انتهى.

وحكى الشيخ أبو حامد مثله عن أبي إسحاق، ثم قال: عندي أنه لا يبطل، إلا بالرفع إليه، وقال السبكي: ينبغي إذا عرف الإمام أنه لا عذر له في المدة انتزاعها منه في الحال، وكذا، إن لم تطل المدة وعلم منه أنه معرض عن العمارة وهل يلتحق المندرس الضائع بالموات في جواز الإقطاع وجهان أصحهما في البحر نعم بخلاف الإحياء، وقد يقال هذا ينافي ما مر من جعله كالمال الضائع ويجاب بأن المشبه لا يعطى حكم المشبه به من جميع الوجوه، والحاصل هذا مقيد لذاك.

(ولا يبع) أحد من المستولي، والمعلم ، والمقطع حقه، فلو باعه لم يصح؛ لأن حق التملك لا يباع كحق الشفيع وخرج بقولي أولا: لا لتمليك رقبته ما لو أقطعه لتمليك الرقبة فإنه يملكه ذكره النووي في مجموعة في باب الركاز

. (وللإمام أطلق حمى) أي: وجوز للإمام أن يحمي (لنحو نعم التصدق) كنعم الجزية، والضوال، والضعفاء العاجزين عن النجعة أرضا مواتا لترعى فيها بأن يمنع الناس من رعيها إذا لم يضر بهم بأن يكون قليلا من كثير بحيث يكفي بقية المسلمين ما بقي «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - حمى النقيع لخيل المسلمين» رواه