إلى ظهور مالكه نعم إن كان بدار الكفر فهو كسائر أموالهم (ولا حريمه) أي: المعمور؛ لأنه من مرافقه ومالك المعمور يملك مرافقه تبعا له كما يملك عرصة الدار ببناء الدار، وإن لم يوجد في العرصة إحياء لكن يمتنع بيعه منفردا كشرب الأرض، ولو حفر اثنان بئرا على أن تكون لأحدهما وحريمها للآخر لم يجز، وكان الحريم لصاحب البئر وللآخر أجرة عمله وحريم المعمور ما تمس حاجة أهله إليه لتمام الانتفاع به (كالنادي) ، وهو مجتمع القوم للحديث. وعبارة الرافعي في شرحيه مجتمع النادي، وهو لفظ مشترك يطلق على المجلس الذي يجتمعون فيه يندون أي: يتحدثون وعلى أهله المجتمعين فأراد الناظم وأصله المعنى الأول والرافعي الثاني (وموضع الركض) للخيل، ونحوها فالتعبير به أعم من قول المنهاج: كغيره ومرتكض الخيل وقيد الإمام هذا بما إذا كانوا خيالة قال الشارح قلت: وقد يقال: ولو لم يكونوا خيالة فقد يسكن القرية بعدهم من له خيل، أو يتجدد لهم الخيل فيكون المرتكض من حريمها، ولو لم يكن لأهله في الحال ما يركضونه (وكل ما يرى من مرفق) بفتح الميم وكسر الفاء وبالعكس أي: موضع يرتفق به (مثل المناخ) للإبل، والمراح للغنم بضم ميمهما وهذه المذكورات حريم (للقرى) وعد البغوي من حريمها المرعى واختاره السبكي وفصل الإمام فقال: إن بعد لم يكن حريما، وكذا، إن قرب ولم يستقل مرعى، بل كان يرعى فيه عند خوف البعد على الأصح عنده، وأما المستقل القريب فقال الرافعي: ينبغي القطع بأنه حريم قال: والمحتطب كالمرعى (وموضع النازح) من زيادة النظم أي: وكموضع النازح للماء بدلو، أو نحوه.

(و) موضع (الدولاب) بضم الدال وفتحها (وموضع الترداد للدولاب) بتخفيف الباء (إن استقى بهن) أي: بالنزح في موضع النازح وبالدولاب في موضع ترددها (والمصب له) أي: للماء المفهوم من استقى (و) الموضع الذي يجتمع الماء ليسقي منه الماشية، والزرع من (نحو بركة) كحوض.

والتصريح بقوله: إن استقى إلى آخره من زيادته وهذه المواضع حريم (للجب) بضم الجيم، وهو البئر التي لم تطو، والمراد البئر مطلقا كما عبر بها الحاوي ومن حريمها الموضع الذي لو حفر فيه بئر لخشي على الأولى انهيارها، أو نقص مائها كما يؤخذ مما ذكره في قوله: (وموضع يخشى انهيار) أي: وكموضع (لو حفر) فيه لخشي انهيار القناة (أو ينقص الما) منها وهذا حريم (للقناة) ، والتصريح بذكر الانهيار من زيادته وهذا بخلاف المملوك فإن لمالكه أن يحفر فيه بئرا، وإن انهار بئر جاره، أو نقص ماؤها لسبق ملكه على الحفر بخلاف الموات فإنه إنما يملك بفراغ العمل (والممر) حريم الدار كما سيأتي (قلت) : وهو (الذي في صوب فتح الباب) لا على امتداد الموات فلغير المالك إحياء ما في قبالة الباب إذا أبقى له ممرا، وإن احتاج إلى انعطاف وازورار. قال في الروضة كأصلها: وعد جماعة منهم ابن كج فناء الدار من حريمها، وقال ابن الصباغ: عندي أن حيطان الدار لا فناء لها، ولا حريم، فلو أراد أن يبني بجنبها لم يلزمه أن يبعد عن فنائها لكن يمنع مما يضر بالحيطان كحفر بئر بقربها قال الروياني: ولو ألصق حائطه بحائطه منع منه (ومطرح الرماد، والتراب) ، والسماد وطريقها (وكل ما للماء من مجاري) كمصب الميزاب