من رد عبدي فله كذا، وكان كاذبا لم يستحق عليه، ولا على زيد؛ لعدم التزامهما، وإن كان صادقا استحق على زيد قال الشيخان: وكان هذا فيمن يعتمد خبره، وإلا فهو كما لو رد غير عالم بالإذن (وبالجواز وسمت ما لم تتم من جانبين) أي: ووسمت الجعالة بالجواز من الجانبين ما لم يتم العمل؛ لأنها تعليق استحقاق بشرط كالوصية فتنفسخ بموت أحدهما وجنونه وإغمائه ولكل منهما الفسخ، أما بعد تمام العمل فلا انفساخ، ولا فسخ للزوم الجعل، ثم، إن اتفق الفسخ قبل الشروع فلا شيء للعامل؛ لأنه لم يعمل شيئا، أو بعده (فبفسخ الملتزم من مالك، وغيره) يجب له أجرة مثل ما عمل إلى الفسخ لئلا يحبط سعيه بفسخ غيره. وربما عبر معظم الأصحاب عن ذلك بأنه ليس له الفسخ حتى يضمن أي: يلتزم للعامل أجرة مثل ما عمل، ولو عمل العامل شيئا بعد فسخ الملتزم لم يستحق لعمله شيئا، وإن لم يعلم بالفسخ كما اقتضاه كلام الشيخين.

لكن صرح الماوردي والروياني باستحقاقه إذا لم يعلم بالفسخ ورجحه البلقيني وبفسخ العامل لا يجب له شيء؛ لأنه امتنع باختياره ولم يحصل غرض الملتزم، سواء وقع بعض العمل مسلما، أم لا نعم لو زاد الملتزم في العمل ولم يرض العامل بالزيادة ففسخ لذلك فله أجرة المثل كما ذكره الرافعي في آخر المسابقة؛ لأن الجاعل هو الذي ألجأه لذلك قال في المهمات: وقياسه كذلك إذا نقص من الجعل