أكلت العوافي منها فهو صدقة» رواه النسائي، وغيره، وصححه ابن حبان، والعوافي طلاب الرزق. والموات إما في دار الإسلام، أو في دار الكفر، وقد أخذ في بيان حكمهما فقال: (موات) دار (الإسلام وإن تقدما عمرانه من قبلنا) أي: في الجاهلية (أو أعلما) أي: أعلمه غير المحيي بالتحجر عليه بعلامات (أو أقطع الإمام) أي: أقطعه له، أو وجد الإعلام، والإقطاع معا (أي مؤمن) ، ولو غير مكلف (أحياه صار ملكه) ، وإن لم يأذن له الإمام في الإحياء؛ اكتفاء بإذن الشارع لكن يستحب استئذانه خروجا من الخلاف، ولا يمنع من ثبوت ملكه أحقية المعلم، والمقطع له لتحقيقه سبب الملك وإن كان ممنوعا منه فأشبه ما إذا دخل على سوم غيره واشترى.

وخرج بالجاهلية ما لو كان عليه أثر عمارة إسلامية فلا يملك بالإحياء كما سيأتي وبالمؤمن الكافر فلا يملك بالإحياء بدارنا، وإن أذن له الإمام لما فيه من الاستعلاء وروى الشافعي خبر «عادي الأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم مني» أي: أيها المسلمون ويخالف ذلك احتطاب الذمي، والمستأمن واصطيادهما واحتشاشهما ونقلهما التراب إذا لم يضرنا؛ لأن تلك تخلف بخلاف الموات فلا يفوت علينا، ولأنهما بالإحياء يصيران مالكين لأصل دار الإسلام وهما ليسا بأصليين فيها بخلافهما في تلك الأشياء، وليس للحربي شيء من ذلك قال المتولي: إلا أنه إذا أخذه ملكه (بمعدن جوهره العلاج يبديه) أي: صار ما أحياه ملكه مع معدن باطن، وهو ما يظهر جوهره بالعلاج كذهب وفضة وحديد وياقوت؛ لأنه من أجزاء الأرض، وقد ملكها بالإحياء هذا إذا لم يعلم أن فيه معدنا، فإن علم واتخذ عليه دارا فظاهر كلام النظم وأصله أنه يملكه أيضا، وهو ما رجحه في الكفاية وأقر النووي صاحب التنبيه عليه وفيه في الروضة كأصلها طريقان أحدهما القطع به كما لو جهل وثانيهما على القولين في أن المعدن الباطن هل يملك بالحفر، والعمل فيه وأصحهما فيه لا يملكه كالمعدن الظاهر.

وأما البقعة المحياة فقد قال الإمام: ظاهر المذهب أنها لا تملك؛ لأن المعدن لا يتخذ دارا، ولا مزرعة فالقصد فاسد وخرج بالعلاج ما يظهر جوهره بلا علاج وإنما العلاج في تحصيله، وهو المعدن الظاهر كنفط وكبريت وقار وقطران فلا يملكه بالإحياء، إن علمه لفساد القصد، ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر، ولا إقطاع، بل هو باق على إباحته كالماء الجاري، والكلأ، والحطب، ولو بنى عليه دارا لم يملك البقعة أيضا، وإن لم يعلمه ففي المطلب عن الإمام أنه يملكه بالإجماع