كانت الإجارة في الذمة فلا خيار ولا انفساخ، بل على المكري الإبدال كما علم مما مر وقضية كلامه أنه لا فرق في العينية بين المقدرة بمدة، والمقدرة بعمل، وهو ما عليه المراوزة وقضية كلام العراقيين أنه لا خيار في الثانية ويؤيده ما يأتي في حبس المكري المأجور (وانقطاع الشرب) بكسر الشين أي: وكانقطاع شرب الأرض المكراة للزرع أي: حظها من الماء (لا أن يبادر) أي: المكري (بتدارك) لذلك بإصلاح ما يمكن إصلاحه كعمارة الدار وانتزاع المغصوب ورد الآبق وإجراء الماء قبل مضي مدة لمثلها أجرة فلا خيار للمكتري لزوال موجبه (ولا إن يفسد الزرع) بجائحة (ويفقد) بكسر القاف أي: المكري، أو الزرع (خللا في أرضه) فلا خيار له ولا يحط شيء من الأجرة؛ لأن الجائحة لحقت ماله لا منفعة الأرض فأشبه احتراق البز في الدكان المكرى وخرج بفقد الخلل في الأرض المزيد على الحاوي ما إذا لم يفقد بأن فسدت الأرض بالجائحة أيضا فتنفسخ الإجارة كما مر، ثم إن كان فسادها بعد فساد الزرع بطل العقد في القابل وهل يسترد شيئا من الأجرة في الماضي فيه احتمالان للإمام أصحهما عند الغزالي المنع؛ لأنه لو بقيت صلاحية الأرض لم يكن للمكتري فيها نفع بعد فوات الزرع، والثاني وبه قطع بعض أصحاب الإمام يسترد؛ لأن بقاء الأرض على صفتها مطلوب، فإذا زالت ثبت الانفساخ، وإن كان قبله استرد أجرة القابل، وكذا الماضي على الأصح؛ لأن أول الزراعة غير مقصود ولم يسلم إلى الآخر.

(أو حبس المكري) المأجور إجارة عينية (بلا تقدير مدة) بأن قدر بالعمل كأن أجره دابة ليركبها إلى مكان كذا وحبسها مدة يمكن فيها المسير إليه فلا خيار للمكتري كما لا خيار للمشتري بتأخير البائع تسليم