أو مجهول، والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى ﴿ولمن جاء به حمل بعير﴾ [يوسف: 72] ، وكان معلوما عندهم كالوسق وشرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد ما يؤيده، وهو هنا خبر اللديغ الذي رقاه الصحابي بالفاتحة على قطيع من الغنم كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري، وهو الراقي كما رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، والقطيع ثلاثون رأسا من الغنم وأيضا الحاجة قد تدعو إليها فجازت كالمضاربة وأركانها أربعة: عاقد وجعل، وصيغة، وعمل كما يؤخذ من كلامه حيث قال: (صحت جعالة بأن يلتزما أهل إجارة) بأن يكون مطلق التصرف مالكا، أو غيره (بجعل) كقوله: من رد آبقي، أو آبق زيد مثلا فله درهم فلا تصح بغير التزام، ولو مع الأمر برده، ولا بالتزام صبي، أو مجنون، أو محجور عليه بسفه وخص الإجارة بالذكر؛ لأنها أشبه بالجعالة؛ إذ كل منهما مقابلة منفعة بعوض وإن فارقتها في أن الجعالة غير لازمة وأن جعلها إنما يستحق بالفراغ وأنه لا يعتبر قبضه في المجلس مطلقا، ولا تعيين العامل، ولا العلم بمقدار العمل، ولا القبول لفظا لما في اعتبار ذلك من التضييق في محل الحاجة.

وعلى ذلك قال القمولي: لو قال لغيره: إن رددت عبدي فلك دينار فقال: أرده بنصف دينار فالوجه القطع باستحقاق الدينار، وقد ينقدح فيه خلاف كما في الخلع، وأما العامل إذا كان معينا فيعتبر فيه كما في الروضة وأصلها تبعا للغزالي أهلية العمل فيدخل فيه العبد، وغير المكلف بإذن، وغيره كما قاله السبكي، وغيره ويخرج عنه العاجز عن العمل كصغير