حدث النقص بيد المشتري، سواء ظهر قبل مضي مدة لها أجرة، أم بعده لكن قال شيخنا في الثاني: الوجه ما ذكره المتولي أنه، إن أراد الفسخ في جميع المدة فهو كما لو اشترى عبدين فتلف أحدهما، ثم وجد بالباقي عيبا وأراد الفسخ فيهما، وإن أراد الفسخ فيما بقي من المدة فهو كما لو أراد الفسخ في العبد الباقي وحده وحكمهما مذكور في البيع وأطلق الجمهور القول بالفسخ ولم يتعرضوا لهذا التفصيل انتهى وقضيته تصحيح منع الفسخ وأنه يأخذ الأرش، والمفتى به ما أطلقه الجمهور تبعا للنص بل صرح به الماوردي والعمراني والقمولي، وغيرهم، وكذا الشيخان في الكلام على فوات المنفعة وعلى ما إذا أجر أرضا فغرقت بسيل.

ووجه بأن الأصل يقتضي منع الإجارة؛ لأنها بيع معدوم وإنما جوزت للحاجة فاغتفر فيها الفسخ بخلاف البيع (كالغصب وكالإباق) أي: كما يخير بغصب المأجور وبإباقه في الإجارة العينية إذا لم تنقض المدة فيهما، وإلا فتنفسخ الإجارة، فإن