لكنهما نقلا عن المتولي في كتاب الوقف بقاء إجارتها قال السبكي: وما ذكره هنا أصح (ولا بلوغ الما) أي: لا تنفسخ إجارة العاقد بموته كما مر ولا إجارة الولي، ولو حاكما، أو قيمه للطفل مدة لا يبلغ فيها بالسن ببلوغه بالماء الدافق أي: المني؛ لأنه كان وليا حين تصرفه، وقد بناه على المصلحة فليلزم، فإن كان يبلغ فيها بالسن بطلت الإجارة فيما بعد البلوغ به. نعم إن بلغ سفيها لم تبطل؛ لبقاء الولاية عليه وإجارة ماله كإجارة نفسه، ولو عبر الناظم بدل الماء لغير السن لشمل الحيض، والحبل وإنبات عانة طفل الكفار.

ولو أجر الولي مال المجنون فأفاق في أثناء المدة فهو كبلوغ الصبي بالمني ذكره في الروضة وأصلها

(ولا تحرير عبد) أي: ولا تنفسخ إجارة السيد عبده بتحريره له في المدة؛ لأنه أزال ملكه عن المنافع مدة الإجارة فتحريره إنما يتناول ما كان ملكا له، ولأنه أجر ملكه، ثم طرأ ما يزيله فأشبه ما إذا أجر، ثم مات وخرج بتحريره عتقه بموت سيده؛ لكونه مدبرا، أو أم ولد، أو معلقا عتقه بصفة، ووجدت مع موت سيده. وقد تقدمت الثلاث.

(وما للعبد من تخيير) في الفسخ بعد التحرير؛ لأن سيده تصرف في خالص ملكه، وكذا لا خيار للصبي بعد البلوغ كما لو زوج ابنته، ثم بلغت وقول الحاوي بلا خيار يشمله كما شرحه عليه جماعة وتبع الناظم في تخصيص ذلك بالعبد صاحب التعليقة والبارزي في توضيحه (ولم يعد) أي: العبد على سيده بأجرته لما بعد تحريره؛ لأنه تصرف في منافعه بعقد لازم فصار كما لو زوج أمته واستقر مهرها، ثم عتقت لا ترجع بشيء لما يستوفيه الزوج بعد العتق، فلو فسخت الإجارة بعيبه بعد تحريره فالأصح في الروضة أن منفعته له لا لسيده (ونفقاته) بعد تحريره وقبل انقضاء المدة (افرض في مال بيت المال حتى تنقضي) المدة كسائر الأحرار العاجزين.

(والنقص) الحاصل للمأجور بما تتفاوت به الأجرة كمرض الدابة وانكسار دعائم الدار وانهدام بعض جدرانها (خيره) أي: المكتري (به) أي: بالنقص في إجارة العين لا في إجارة الذمة، بل على المكري فيها الإبدال كما مر، فإن امتنع أكرى عليه وقضية كلامه كغيره أن له الفسخ، وإن