قال الشارح: وهي مع ذلك مشكلة بعدم انفساخ إجارة الصبي إذا بلغ بالاحتلام كما سيأتي ويجاب عنه بأن تصرف البطن المذكور إنما هو بإذن الواقف، وقد قصره على شيء فلا يتجاوزه بخلاف تصرف الولي واعلم أنه يستثنى أيضا ما لو كان الناظر هو المستحق وأجر بدون أجرة المثل فإن الإجارة صحيحة، ولو مات في أثناء المدة قال ابن الرفعة: يظهر فيه الجزم بالبطلان وما لو أجر مالك المنفعة بإقطاع، أو، وصية، ثم مات وما لو أجر عبده المعلق عتقه بصفة فوجدت مع موته وما لو أجر مدبرة، ثم مات وما لو أجر أم ولده، ثم مات كما اقتضاه كلام الشيخين هنا