إلا برضاه، ولو كاله أجنبي وحمل بلا إذن لزمه أجر الزائد، والرد إلى موضع النقل، إن طالبه المكتري وضمان الدابة كما مر في المكتري، وإن حمل بعد كيله أحد العاقدين نظر أعالم هو، أم جاهل كما مر (كالحكم في الجلاد، إن زاد) على العدد الشرعي فمات المجلود فإنه يضمن قسط الزائد لا نصف الدية فيضمن في أحد وثمانين في القذف جزءا من أحد وثمانين جزءا من الدية

. (ولا أجر لما بدون شرط) للأجير (عملا) كغسل ثوب وحلق رأس بدون شرط أجر معلوم، أو مجهول، ولو كان العامل معروفا بذلك العمل بأجر؛ لعدم التزامه كما لو قال لغيره: أطعمني فأطعمه قال الشيخان: وقد يستحسن التفصيل بين المعروف به، وغيره (لا داخل الحمام) فإن عليه الأجر للحمامي، وإن لم يشرطه له؛ لأنه استوفى منفعة الحمام بسكونه وفيما مر مالك المنفعة هو الذي صرفها للغير قال في الشرح الصغير: وينبغي أن يختص ذلك بما إذا دخل بغير إذن الحمامي، فإن دخل بإذنه فينبغي أن يكون كمسألة الأجير كما قالوا فيمن دخل سفينة بإذن صاحبها حتى أتى الساحل وبذلك صرح الماوردي. واستثني أيضا عامل المساقاة إذا عمل ما ليس من أعمالها بإذن المالك فإنه يستحق الأجر كما مر في بابها، وعامل الزكاة فإنه يستحق العوض وإن لم يسم قال الرافعي: إن شاء الإمام بعثه، ثم أعطاه أجره، وإن شاء سمى له، وقال بعضهم: لا تستثنى هذه؛ لأن العوض ثابت له بنص القرآن فهو مسمى شرعا، وإن لم يسمه الإمام حين بعثه (والقباء إن يخطه) الخياط بعد أن فصله، وقد أعطاه المالك ثوبا ليخيطه بعد تفصيله (ثم اختلفوا فيما أذن) فيه المالك فقال الخياط: كذا أذنت لي فلي الأجر، وقال المالك: إنما أذنت لك في تفصيله قميصا (فيحلف المالك) على أنه لم يأذن له في تفصيله قباء كما لو اختلفا في أصل الإذن فإن القول قوله: فكذا في صفته، ولأن الخياط معترف بأنه أحدث في الثوب نقصا وادعى أنه مأذون له فيه، والأصل عدمه (والتفاوت عنيت) به كغيري (أرشا دون أجر ثابت) أي:، والتفاوت بين قيمته قباء وقميصا، وهو الأرش ثابت على الخياط لثبوت قطعه قباء بغير إذن دون