الأجرة فلا تثبت له؛ لأن عمله غير مأذون فيه وما فسرت به الأرش هو ما في شروح الحاوي، وهو أحد وجهين في الروضة كأصلها بلا ترجيح، وهو قوي واختاره السبكي ، وقال: لا يتجه غيره؛ لأن أصل القطع مأذون فيه، والثاني أنه ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا، وصححه ابن أبي عصرون، وغيره ونقل ابن الرفعة تصحيحه عن الإمام؛ لأنه أثبت بيمينه أنه لم يأذن في القطع (فرع)

لو قال لخياط: إن كان هذا الثوب يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمن الأرش؛ لأن الإذن مشروط بما لم يوجد، ولو قال: هل يكفيني قميصا فقال: نعم فقال: اقطعه فقطعه فلم يكفه لم يضمن؛ لأن الإذن مطلق، ثم ذكر صورا تنفسخ فيها الإجارة فقال: (وبانهدام داره) المكراة، ولو بهدم المكتري انفسخت الإجارة لفوات المنفعة فتنفسخ بالكلية إن وقع ذلك قبل القبض، أو بعده وقبل مضي مدة لمثلها أجرة، وإلا فتنفسخ في الباقي منها دون الماضي كما لو اشترى عبدين وقبض أحدهما وتلف الآخر قبل قبضه ينفسخ البيع فيه فقط فيجب هنا قسط ما مضى من المسمى بتوزيعه على أجر ما مضى وما بقي من المدة لا على المدتين، فلو كانت المدة شهرين ومضى شهر وأجر مثله ضعف أجر مثل ما بقي وجب من المسمى ثلثاه، أو بالعكس فثلثه.

وما ذكر من الانفساخ بهدم المكتري الدار لا ينافيه ما في الروضة وأصلها في النكاح من أن تخريبه لها يثبت له الخيار؛ لأن المراد بذلك تخريب تتعيب به لا هدم كامل (وتلف معين الأجير، والظهر) أي: وبتلف المعين في العقد من دابة مثلا، أو أجير في غير حج (وفي حج) انفسخت الإجارة بالكلية، أو في الباقي من المدة مثل ما مر فقوله: وفي حج معطوف على محذوف متعلق بالأجير، فلو أخر الأجير عن الظهر كما في الحاوي كان أولى وعبارته