أو الوزنين حالة كونه (ذا جهل به) أي: بالزائد بأن لبس عليه المكتري كأن كاله، وقال له: هو عشرة، وكان أحد عشر (أو) حمله المكتري و (كان) المكري (معه) وتلفت الدابة بالحمل (قسط ذا) أي: الزائد في الصورتين لمباشرته لذلك في الثانية، وأما في الأولى فلأن إعداد المحمول وتسليمه إلى المكري بعد عقد الإجارة كالإلجاء إلى الحمل شرعا فيضمن فيهما في المثال جزءا من أحد عشر جزءا من قيمتها لا نصف قيمتها؛ لأن التوزيع على المشروط، والزائد عليه متيسر ويخالف ما لو جرح إنسانا واحد جراحات وآخر جراحة واحدة حيث يجب على كل منهما نصف الدية؛ لأن نكاية الجراحات لا تنضبط وخرج بالجاهل في الأولى العالم، فإن لم يقل له المكتري شيئا فلا أجر للزائد ولا ضمان، وإن قال له: احمل هذا الزائد قال المتولي: فهو مستعير لها في الزائد فلا أجر ويضمنها، إن تلفت بالحمل قال في الروضة كأصلها: وفي كلام الأئمة ما ينازعه في الأجرة، والضمان جميعا.

وخرج بكونه معه في الثانية ما إذا حمله ولم يكن المكري معه فإنه يضمنها كلها، وإن تلفت بغير الحمل؛ لأنه صار غاصبا لها أما إذا لم يلبس عليه المكتري كأن كاله هو وحمله فلا أجر للزائد ولا ضمان، وإن جهل، أو رآه المكتري وسكت؛ لأن المكتري لم يأذن في نقله وله مطالبة المكري برد الزائد إلى مكانه المنقول منه وليس للمكري ذلك