قال الماوردي: فلا بد من فسخ الإجارة وقياسه أن يقال بمثله فيما إذا عدل إلى غير الجنس وما اقتضاه كلامهم في تلك من أنه لا قلع فيها الوجه خلافه كما يفهم من مسألتنا بالأولى فيتخير بين الأجرة، والقلع وبما تقرر علم أن الذرة أضر من البر؛ لأن لها عروقا غليظة تنتشر في الأرض وتستوفي قوتها ومثلها الأرز؛ لأنه يحتاج إلى السقي الدائم، وهو يذهب قوة الأرض ويجري التخيير في كل صورة لا يتميز فيها المستحق عما زاد كما لو أسكن الدار المكتراة للسكنى الحدادين، أو القصارين، أو حمل الدابة المكتراة لحمل قطن قدره حديدا، فإن تميز فقد مر في قوله: وأجر زائد، والظاهر أنه يستحق مع الأجرة إذا اختارها في مسألة الدابة الأرش أيضا كما في المغصوب بخلاف نظيره في الأرض؛ لما مر عن الروضة أنها لا تضمن بذلك.

(واجعل لمكر) دابة لحمل مقدار كعشرة أقفزة مثلا (حمل) عليها (الزائد) على المشروط بأكثر مما يقع من التفاوت بين الكيلين