الأرض المكتراة للزرع بزرع غير المستحق ضمنها، والأصح في الروضة خلافه ومن التعدي ما لو ضرب الدابة، أو كبحها فوق العادة، أما المعتاد فلا يوجب ضمانا ويخالف ضرب الزوج زوجته؛ لأن تأديب الآدمي بغير الضرب ممكن، ولو اكترى دابة ليركبها إلى موضع معين فركبها إليه فعن صاحب التقريب أن له أن يردها إلى الموضع الذي سار منه، إلا أن ينهاه صاحبها. وقال الأكثرون: ليس له ردها، بل يسلمها إلى وكيل المالك، إن كان، وإلا فإلى الحاكم هناك، فإن لم يكن حاكم فإلى أمين، فإن لم يجد أمينا ردها.

أو استصحبها إلى حيث يذهب كالمودع يسافر الوديعة للضرورة، وإذا جاز له الرد لم يجز له الركوب، بل يسوقها، أو يقودها، إلا أن تكون جموحا لا تنقاد، إلا بالركوب ذكر ذلك في الروضة وأصلها (وأجر زائد) على المقدر (مع المسمى يضمنه) المكتري، فلو اكترى دابة لحمل مائة من بر فحمل مائة وعشرة، أو إلى مكان فعبره لزمه مع المسمى أجر المثل لما زاد نعم، إن كان الزائد مما يتسامح به كالقدر الذي يقع التفاوت به بين الكيلين، أو الوزنين فلا أجر له، والتصريح بقوله: مع المسمى من زيادته (و) يضمن (أجر مثل مهما أبدل زرعا) اكترى الأرض له (بغراس) غرسه فيها، أو ببناء بناه فيها لتصرفه فيها بما لا يستحقه وبعدوله عن الجنس في هذه فارقت ما ذكره بقوله: (ومتى يزرع مكان البر) المستحق زرعه (فيها) أي: في الأرض (الذرة فالمذهب المنصوص) في المختصر (أن نخيره) أي: المؤجر (ما) زائدة (بين أجر مثل زرعه الذره وبين ما سمى وأرش) لنقص (نالا أرضا بزرعها) الذرة، وهو قدر ما زاد على نقصها بزرع البر؛ لأن للصورة شبها بزراعة الغاصب في أنه زرع ما لا يستحقه وموجبه أجرة المثل وشبها بما إذا اكترى دابة إلى مكان، وغيره في أنه استوفى وزاد وموجبه المسمى وأجرة المثل لما زاد فخيرناه بينهما هذا إذا تخاصما بعد حصد الذرة.

فإن تخاصما قبله خيرناه بينهما أيضا (و) بين (قلع) لها (حالا) ، وإذا قلعها فللمكتري زرع البر إن تمكن، وإلا فلا وعليه الأجر؛ لأنه المفوت لمقصود العقد، وإذا اختار إبقاءها بأجرة المثل لا يجبر المكتري على ذلك، بل له أن يقلعها ويزرع البر، إن تمكن كما ذكره في الروضة وأصلها وإذا اختار أجرة المثل