ككتابة المصاحف. والمقابل بالأجرة جميع الأذان بصفاته ويدخل في الإجارة له الإقامة ولا تجوز الإجارة لها وحدها؛ لأنه لا كلفة فيها قال الرافعي: ولا يخلو عن إشكال (وقد أجيز لإمام الأمه أن يكتري للغزو) أي: الجهاد (أهل الذمه) ؛ لأنه لا يقع عنهم ولا يضر الجهل بأعمال القتال؛ لأنه يحتمل في معاملات الكفار لمصالح القتال ما لا يحتمل في غيره كما في مسألة العلج، أما الآحاد فليس لهم ذلك؛ لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد وخرج بأهل الذمة المسلمون فليس للإمام ولا غيره أن يكتريهم لذلك؛ لأنه يقع عنهم

. ثم أخذ في بيان ما يحصل به تعيين قدر المنفعة فقال: (وعين الموجر قدر المنفعه إما بوقت مثل سكنى جمعه) بمكان، والتمثيل بهذا من زيادته، وصورته أن يقول: أجرتكه لتسكنه، فلو قال: على أن تسكنه لم يجز قاله في البحر قال: ولا يجوز أن يقول: لتسكنه وحدك ذكره بعض أصحابنا ويؤيده ما حكاه في الروضة عن الروياني، وغيره، وقال: إنه أقوى من أنه لو قال: أجرتك الأرض لتزرع الحنطة دون غيرها لم يصح ولا بد من تحديده بالجهات كما في البيع حكاه ابن الرفعة عن القاضي أبي الطيب (ولو بطول) أي: ولو كان التأقيت مع طول الوقت بقيد زاده بقوله: (مع بقاء العين) المكتراة إليه غالبا فيؤجر الدابة إلى عشر سنين، ونحوها، والعبد إلى ثلاثين سنة، ونحوها، والثوب إلى سنة، أو سنتين، ونحوهما على ما يليق به، والأرض إلى مائة وأكثر، سواء في ذلك الوقف، والطلق (أو بمحل عمل) كالإيجار لخياطة ثوب معين، سواء كان إجارة عين، أم ذمة بخلاف التقدير بالوقت لا يأتي في إجارة الذمة، فلو قال: ألزمت ذمتك عمل الخياطة شهرا لم يصح؛ لأنه لم يعين عاملا ولا محلا للعمل نعم، إن بين صفة العمل ونوع محله صح كما بحثه ابن الرفعة. وصرح به القفال وعلله بأنه لا فرق بين الإشارة إلى الثوب، ووصفه، وقد يمكن