وما اختاره السبكي حسن (فرع)

قال السبكي: يقع في هذا الزمان في جباة الأموال أن يجعل لهم نصف العشر مما يجبونه، وهو يشبه قفيز الطحان وبعضهم يحترز فيقول نظير نصف العشر ومع ذلك لا يصح إجارة وهل يصح جعالة فيه نظر انتهى، والوجه أنه لا يصح جعالة أيضا؛ لأنه يشترط فيها أيضا أن يكون الجعل معلوما مقدور التسليم

. (ومطلق الأجر) بأن لم يقيد بتعجيل ولا تأجيل يحمل (على التعجيل) كالثمن، فإن قيد بتعجيل، أو تأجيل فالأمر كما قيد، إلا إذا كان لا يحتمل التأجيل بأن كان معينا فيتعين تعجيله فلا يجوز تأجيله وهذه من فروع الإجارة العينية. فلو أخرها إليها كان أولى، ثم وصف الأجرة بقوله: (موصوفة) وفي نسخة واتصفت (بالقبض، والحلول) أي: بأجرة مقبوضة في المجلس حالة، إن كانت الإجارة في الذمة، وإن لم تعقد بلفظ السلم (فلا تجز عنها له استبداله ولا عليها وبها الحواله) أي: فلا تجز لمالك الأجرة استبداله عنها ولا الحوالة بها ولا عليها (كذلك الإبراء منها) كرأس مال السلم؛ لأن إجارة الذمة سلم في المنافع، وإن لم تعقد بلفظه (لا في إجارة عينية) أي: لا يعتبر في أجرتها القبض، والحلول ويجوز الاستبدال عنها، والحوالة بها وعليها، والإبراء منها كالثمن ومثل للعينية بقوله: (كالكاف مع لفظة استأجرت) أي: كاستأجرتك لعمل كذا وخصه بالذكر للخلاف فيه، والأصح أنه إجارة عينية، وإن لم يقل استأجرت عينك، أو نفسك للإضافة إلى المخاطب وقيل: إجارة ذمة؛ لأن المقصود حصول العمل من جهة المخاطب فله تحصيله بغيره فعلم أن الإجارة قسمان واردة على العين كاستئجار دابة بعينها للحمل، أو الركوب، أو شخص بعينه للخياطة، أو البناء، وواردة على الذمة كاستئجار دابة موصوفة للحمل، أو إلزام ذمته عملا وإجارة العقار لا تكون، إلا عينية بدليل منع السلم فيه.

ثم أخذ في بيان المنفعة فقال: (في أن ترضعه امرأة) أي: صحة الإجارة بما ذكر في إرضاع المرأة الطفل مطلقا، أو مع الحضانة، أو نفيها