وإن لم يكن اللبن منفعة للحاجة؛ إذ لو منعت لاحتيج إلى شراء اللبن كل دفعة ولا يخفى ما فيه من المشقة العظيمة كيف والشراء إنما يمكن بعد الحلب ولا تتم تربية الطفل باللبن المحلوب؟ وهذه بصورها مستثناة مما عطفه عليها بقوله: (و) في (خالص من منفعه) ويستثنى منه أيضا استئجار بئر، أو قناة للانتفاع بمائها لتعذر بيعه ذكره في الروضة وأصلها واستئجار المرأة للإرضاع مطلقا يتضمن استيفاء اللبن، والحضانة الصغرى وهي وضع الطفل في الحجر وإلقامه الثدي وعصره له بقدر الحاجة، والأصل الذي تناوله العقد فيما ذكر فعلها، واللبن تابع كما يفهمه كلام النظم وأصله لتعلق الأجر في الآية بفعل الإرضاع لا باللبن، ولأن الإجارة موضوعة لاستحقاق المنافع، فإذا استحق بها عين لضرورة فهي تابعة كالبئر تستأجر ليسقى ماؤها، أما الحضانة الكبرى وهي حفظ الطفل وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام، ونحوها مما يحتاج إليه فلا يشملها الإرضاع، بل لا بد من النص عليها كما سيأتي. ودخل في المرأة الصغيرة فيصح استئجارها لذلك بناء على طهارة لبنها. وفي معناها الرجل فيما يظهر وخرج بها البهيمة كاستئجار الشاة لإرضاع السخلة فلا يصح؛ لعدم الحاجة وبخالص المنفعة نحو استئجار الشاة للبنها، أو نتاجها، أو صوفها؛ لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة وإنما صحت في الصور السابقة للحاجة. والمراد بالمنفعة المنفعة الحالية فلا يصح اكتراء الجحش الصغير؛ لأن وضع الإجارة على تعجيل المنافع.

ثم وصف المنفعة بصفات أخر وعقبها بذكر ما يخرج بها فقال: (مقدورة التسليم شرعا) وحسا كما في البيع فلا يصح استئجار أعمى للحفظ ولا آبق ومغصوب، وغيرهما كما سيأتي (قومت) ليحسن بذل المال في مقابلتها فلا يصح استئجار تفاحة للشم؛ لأنها لا تقصد له فهي كحبة بر في البيع، فإن كثر التفاح فالوجه الصحة؛ لأنهم نصوا على جواز استئجار المسك، والرياحين للشم ومن التفاح ما هو أطيب من كثير من الرياحين قاله في الروضة وأصلها وفرق في المهمات تبعا للسبكي بأن المقصود من المسك، والرياحين الشم ومن التفاح الأكل دون الرائحة. (وحصلت لمكتر) لا للمكري لئلا يجتمع العوضان في ملك واحد، فلو قال: اكتريت دابتك لتركبها بمائة لم يصح (وعلمت) عينا، وصفة، وقدرا كما في البيع فلا يصح إيجار