الشيء (بالعمارة) له فإنها لا تصح للجهالة، وكذا لو أجره بدراهم معلومة على أن يصرفها في العمارة؛ لأن العمل في الصرف مجهول، فإن صرفها في العمارة رجع بها، فلو أطلق العقد، ثم أذن له في الصرف فيها، وصرف جاز كما جزم به الشيخان قال ابن الرفعة: ولم يخرجوه على اتحاد القابض، والمقبض؛ لوقوعه ضمنا، فإن اختلفا في قدر ما أنفق ففي المصدق منهما وجهان: أشبههما في الأنوار المنفق إن ادعى محتملا (ولا جزء المحل لعمل) أي: ولا تصح الإجارة بجزء من محل العمل (إن كان) استحقاقه (من بعد العمل) كأن استأجره لطحن حنطة بصاع من دقيقها، أو لسلخ شاة بجلدها، أو لإرضاع رقيق بنصفه بعد الإرضاع؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن قفيز الطحان» رواه البيهقي بإسناد حسن وفسروه باستئجار الطحان على طحن الحنطة ببعض دقيقها، ولأن الأجرة ليست في الحال بالهيئة المشروطة فهي غير مقدور عليها وللجهل بها حينئذ، أما إذا كان قبل العمل كأن استأجره لطحن الحنطة بصاع منها، أو لإرضاع الرقيق بنصفه الآن فيجوز.

ونقل الإمام والغزالي عن الأصحاب أنه لا يجوز؛ لأن شرط العمل أن يقع في خالص ملك المستأجر، وقالا: القياس الجواز ولا يضر وقوع العمل في المشترك ألا ترى أن أحد الشريكين لو ساقاه الآخر وشرط له زيادة من الثمرة جاز وإن وقع العمل في المشترك قال الرافعي: وظاهر المذهب ما مالا إليه وتبعه في الروضة وعليه جرى الناظم كأصله، وقال ابن النقيب: إطلاق نص الأم أنه لا يجوز كونه أجيرا على شيء هو شريك فيه مثل اطحن لي هذه الويبة ولك منها ربع يقتضي المنع كما نقلاه فهو ظاهر المذهب لا ما قاله الرافعي، ثم قال: واختار السبكي أنه إن كان الاستئجار على الكل لم يجز، وهو مراد النص، أو على حصته فقط جاز كما صرح به البغوي والمتولي انتهى