(عاملا) آخر يعمل العمل اللازم (إن حفظه) أي: العامل (به) أي: بالمشرف (انتفى) وأجرة المشرف، والأجير على العامل (فرع)

قال في الروضة كأصلها: قال المتولي: إذا كانت المساقاة في الذمة فللعامل أن يعامل غيره لينوب عنه، ثم إن شرط له مثل ما شرط المالك له، أو دونه فذاك، أو أكثر فعلى الخلاف في تفريق الصفقة، فإن جوزناه، وجب للزيادة أجرة المثل، وإلا فالأجرة للجميع وإن كانت على عينه فليس له أن يعامل غيره، فلو فعل انفسخت المساقاة بتركه العمل ولا شيء له ولا للثاني أيضا، إن علم فساد العقد، وإلا فله أجرة المثل (خاتمة)

قال الرافعي: بيع المالك الحديقة في المدة يشبه بيع العين المستأجرة قال: ولم أر له ذكرا لكن أفتى البغوي بأنه، إن باعها قبل ظهور الثمر لم يصح؛ لأن للعامل حقا في ثمرها، فكأنه استثنى بعضه، وكذا إن باع ما يخصه من الثمر بعد ظهوره دون الأصل للحاجة إلى شرط القطع وتعذره في الشائع، فإن باعه مع الأصل صح، وكان العامل مع المشتري كما كان مع البائع. واستحسن في الروضة ما قاله البغوي، وجزم به في الأنوار