الأمر إلى الصلح (بأجر) أي: يفسخ مع بذله للعامل أجر (مثله) لما عمله قبل هربه، أو نحوه (كالشجر) الذي (استحق) ثمره فإن على المساقي للعامل أجرة عمله كما لو غصب نقرة واستأجر أجيرا فضربها دراهم وهذا (عند جهله) بالاستحقاق.

أما عند عمله فلا أجرة له، والتقييد بذلك من زيادته (ولو عن العامل أبدا) أي: أظهر (ثالث تبرعا) أي: للمالك الفسخ، وإن تبرع ثالث عن العامل بالعمل فقد لا يرضى بدخوله ملكه نعم لو أتم العمل ولم يعلم به المالك، أو علم ورضي به فلا فسخ قال الرافعي: كذا قالوه، ولو قيل: وجود متبرع كوجود مقرض حتى يمتنع الفسخ لكان قريبا قال الزركشي: والظاهر ما قالوه لما في قبوله من المنة كما لو تبرع غرماء المفلس بأداء ثمن السلعة من عين أموالهم لا يلزم المالك القبول انتهى. وأيضا لا يلزم من ائتمان من اكتراه القاضي بنظره التام ائتمان المتبرع وكالتبرع بالعمل التبرع بمؤنته وكلام النظم شامل له.

(وإن يمت) أي: العامل (فالوارث) له (أتم) العمل بنفسه، أو نائبه ويلزم المالك تمكينه من ذلك إن كان أمينا مهتديا إلى أعمال المساقاة (بل لا جبر) أي: ولا يجبر الوارث على إتمام العمل (مهما لم تكن) لمورثه (تركة) ؛ لأن منافعه خالص حقه ولا يستقرض القاضي على الميت، فإن كان لمورثه تركة أجبر على العمل، فإن امتنع اكترى القاضي، هذا إذا وردت المساقاة على الذمة، فإن وردت على عينه انفسخت بموته كنظيره في الإجارة، ولو لم يثمر الشجر، أو تلفت الثمرة بآفة، أو غصب فعلى العامل إتمام العمل وإن تضرر به كتنضيض مال القراض، ولو انقطع ماء البستان وأمكن رده لم يكلف المالك بالسعي في رده كما لا يكلف الشريك بالعمارة ولا المؤجر بعمارة ما أجر ويخير العامل في الفسخ، وإن لم يمكن رده فهو كما لو تلفت الثمار بآفة (وهو) أي: العامل (أمين) فيصدق في رد الثمار وتلفها ولا يضمن بلا تقصير وأما تصديقه في نفي الخيانة فليس؛ لأنه أمين، بل كل مدعى عليه كذلك (وإن يخن) أي: وإن ثبتت خيانته (يستأجر القاضي عليه مشرفا) يشرف عليه (بل) يزيل يده ويستأجر