أو لم يجد من يقرض فصاحب الشجر (ينفق) على العمل (مشهدا) على إنفاقه إذا أراد الرجوع بما أنفق ويصرح في الإشهاد بالرجوع (وإلا) بأن أنفق مع قدرته على مراجعة القاضي ولم يراجعه، أو مع عجزه عنها ولم يشهد كما ذكر (جعلا) أي: إنفاقه (تبرعا) عن العامل فلا رجوع له عليه، وإلا صار حاكما لنفسه على غيره.

ولو تعذر الإشهاد فلا رجوع له أيضا كما شمله كلام الناظم كأصله؛ لأنه عذر نادر، وكإنفاقه فيما ذكر عمله بنفسه فليشهد عليه وعلى إرادته الرجوع بالأجرة، إن أراد الرجوع (كأجنبي عملا) عن العامل بنفسه، أو بغيره، ولو بأجرة فإن ذلك تبرع منه عليه فلا يرجع عليه وعطف على ينفق قوله: (أو يفسخ العقد) أي: إذا تعذرت مراجعة القاضي، أو لم يجد من يقرض، فإن شاء المالك أنفق على ما مر، وإن شاء فسخ العقد، إن لم تظهر الثمرة لتعذر استيفاء المعقود عليه كإباق المبيع قبل القبض، فإن ظهرت فلا فسخ؛ لأنه صار شريكا، فإن بدا صلاحها بيع نصيب العامل كله، أو بعضه بقدر ما يستأجر به من يعمل، وإلا تعذر بيع نصيبه وحده كما مر فإما أن يبيع المالك معه بشرط القطع في الكل، أو يشتري المالك نصيبه، فإن لم يرغب في بيع ولا شراء وقف