بالعقد ولا يتوقف على القسمة؛ لأن الثمار ليست وقاية للأشجار بخلاف الربح في القراض فلا يملك العامل منه شيئا حتى يسلم الأصل من الخسر، ولا شيء للعامل في الجريد، والليف، والكرناف ونقل الرافعي آخر الباب عن الشيخ أبي حامد وأقره أن الشماريخ مشتركة بينه وبين المالك.

وفي دخول العرجون وجهان في البحر: أوجههما أنه للمالك (واتبع) أنت (لردم) أي: سد (موضع يسير) من جدار الحديقة في كونه على المالك، أو العامل (عرفا) وهذا ما في الروضة وأصلها وصحح السبكي أنه على المالك وقال: إنه نص الأم، وقد يقال: لا منافاة؛ لأن العرف تتبع فوجد اطراد ذلك فيه على المالك. وصحح في أصل الروضة أنه يتبع في وضع الشوك على رءوس الجدران العرف أيضا

. (ويستقرض لو ذا هارب قاض عليه واكترى) هذا تفريع على لزوم المساقاة ولهذا فرعه الحاوي، وغيره بالفاء أي: إذا ثبت لزومها، فلو هرب ذا أي: العامل قبل تمام العمل ولم يتبرع به المالك، أو غيره كما سيأتي رفع الأمر إلى القاضي، فإذا ثبت عنده مساقاته اكترى من ماله من يعمل إن كان له مال غير الثمرة وإلا باع نصيبه، أو بعضه بقدر ما يفي بالأجرة واكترى به إن كان بعد بدو الصلاح، وإلا اقترض من المالك، أو غيره إن لم يوجد من يعمل بأجرة مؤجلة مدة إدراك الثمرة لتعذر بيع نصيبه وحده للحاجة إلى شرط قطعه وتعذره في الشائع واكترى بما اقترضه ويقضيه العامل إذا رجع، أو القاضي من نصيبه بعد بدو الصلاح، ولو لم يقترض لكن أذن للمالك في الإنفاق ليرجع فوجهان في الروضة وأصلها: أصحهما في نظيره من الإجارة في هرب الجمال الجواز كما لو اقترض منه ودفع إليه، ووجه المنع أنه متهم في حق نفسه فطريقه أن يسلم المال إلى القاضي ليأمر غيره بالإنفاق.

وقولهم: اكترى عنه يفهم أنه ليس له أن يساقي عنه، وهو كذلك خلافا لابن أبي هريرة وكالهرب فيما ذكر: المرض ونحوه وظاهر كلامهم أنه يكتري وإن كانت المساقاة واردة على العين، وقال السبكي: يظهر أنه لا يكتري لتمكن المالك من الفسخ، أو يقال: الفسخ حقه وطلب العمل حقه، فإذا لم يفسخ يكتري الحاكم ويتعين هذا في الحاضر الممتنع انتهى وبعدم الاكتراء جزم صاحب المعين اليمني والنشائي في إجارة العين (فالصاحب) أي: فإن تعذر مراجعة القاضي