ناحية على عرفها الغالب.

ثم قالا: وهذا الخلاف إذا علم المتعاقدان العرف المحمول عليه، فإن جهله أحدهما، وجب التفصيل قطعا انتهى وذكر نحوه الإمام وقال: وإن قال: خذها وتعهدها على كذا لم يصح إلا بتفصيل الأعمال، وإن قال: عاملتك عليها بكذا ففي التفصيل تردد (وذي) أي: المساقاة (لازمة) فليس لأحد العاقدين فسخها كالإجارة بجامع أن العمل فيهما في أعيان تبقى بحالها بخلاف القراض لا تبقى أعيانه بعد العمل فأشبه الوكالة (ويعمل مكررا وكل ما احتاج الثمر له) أي: ويعمل وجوبا العامل ما يتكرر كل عام وما يحتاج إليه الثمر لتنميته وصلاحه (كحفظ وجداد) له أي: قطعه، وكتجفيفه وسقيه، وإدارة الدولاب وإصلاح الحفر التي يقف فيها الماء حول الشجر، وتنحية حشيش وقضبان مضرة بالشجر وتنقية الأنهار، والآبار، وسد رأس الساقية وفتحها وتقليب الأرض وتكريمها وتقويتها بالزبل وتلقيح النخل؛ لأن ذلك حفظ للثمر فيلزمه كما يلزم العامل حفظ مال القراض (لا) كحفر (نهر) وبئر وإصلاح ما انهار منهما وبناء الحيطان ونصب الأبواب، والدولاب ونحوهما مما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل عام فلا تلزم العامل؛ إذ في تكليفه إياها إجحاف به فهي على المالك وعليه الأعيان كالطلع الذي يلقح به.

وليس على العامل غير العمل، فلو شرط ما عليه على المالك، أو بالعكس بطل العقد، ولو فعل العامل ما على المالك بغير إذنه لم يستحق شيئا، أو بإذنه استحق الأجرة، واستشكله في المهمات بأن مجرد الإذن لا يقتضي الأجرة فالمتجه تخريجه على ما إذا قال: اغسل ثوبي، وأجيب بأن هذا تابع لعمل تجب فيه الأجرة بخلاف قوله: اغسل ثوبي وقوله: لا نهر من زيادته (وسهمه) أي: العامل من الثمار (يملك بالظهور) إن عقدت المساقاة قبله وإلا فيملكه