صريح في عقد آخر، فإن أمكن تنفيذه في محله نفذ فيه وإلا فإجارة فاسدة هذا إذا قصد به المساقاة وإلا، فإن لم تخرج الثمرة لم يصح؛ لأن شرط الأجرة أن تكون في الذمة، أو موجودة كما سيأتي وإن خرجت وبدا صلاحها صح، سواء شرط له ثمرة معينة، أم جزءا شائعا، وإن لم يبد صلاحها، فإن شرط له ثمرة معينة، أو كل الثمار بشرط القطع صح، أو جزءا شائعا فلا وإن شرط القطع لتعذر قطع الشائع وحده

. (مع) أي: وإنما تصح المساقاة بالإيجاب مع القبول نحو (قبلت) كسائر العقود. (و) مع كون العاقدين (عرفا أشجار نوعين) فأكثر أي: قدر كل نوع، ولو تخمينا (متى مالكه يشترط التفاوتا) فيما يأخذه العامل من الثمرة كأن شرط له النصف في البرني، والثلث في المعقلي فلو جهلاه، أو أحدهما لم يجز؛ لما فيه من الغرر أما إذا لم يشرط تفاوتا فلا يشترط معرفة قدر كل نوع (وعملا بجملة) أي: وعرفا العمل اللازم للعامل جملة كمعرفة أن على العامل ما يتعلق بتربية الأشجار وزيادة الثمار ولا يشترط معرفته تفصيلا، بل. (يفصل عرف) أي: عرف كل ناحية يفصله فيكفي أن يقول: ساقيتك على هذه الحديقة لتعمل فيها على أن يكون الثمر بيننا وما اقتضاه كلامه كأصله من أنه يكفي معرفة العمل إجمالا وأنه لا يشترط معرفته تفصيلا خلاف المنقول ففي الروضة وأصلها إذا عقد بلفظ المساقاة فالصحيح أنه لا يحتاج إلى تفصيل الأعمال، بل يحمل في كل