المعتاد؛ لأنه يتسامح بمثله في المعاملات وجهان وبالثاني قطع الشيخ أبو حامد، ولو شرطاها في الثمرة قال البغوي: لا يجوز ؛ لأن ما يبقى يكون مجهولا، وجوزه صاحب الإفصاح؛ لأنه قد يكون من صلاح المال قال في الروضة كأصلها: ويشبه أن يقال: إن شرطاها من جزء معلوم كأن شرطا لكل منهما الثلث ولنفقة المملوك الثلث جاز وكان المشروط للمالك الثلثان وإن شرطاها بغير تقدير جزء فلا وإن لم يتعرضا لها فهي على المالك.

(وحيث استأجرا) أي: وحيث شرط على العامل أن يستأجر من يعمل معه (بأجرة من مالك) أي: من مال المالك من الثمرة، أو غيرها (فليحظرا) بإبدال الألف من نون التوكيد أي: فليمنعن صحة المساقاة؛ لأن قضيتها أن تكون الأعمال ومؤنها على العامل وأفهم كلامهم أنها تصحح إذا جعلت الأجرة من مال العامل، وهو ظاهر

. وإنما تصح المساقاة (بقوله: ساقيت، أو عاملت) على هذا النخل، أو العنب بكذا من ثمرته وكذا بكل ما في معناهما: كسلمته إليك لتتعهده بكذا، أو تعهده بكذا، أو اعمل فيه بكذا قال في الروضة كأصلها بعد هذه الثلاثة: فيجوز أن تكون صريحة وأن تكون جوابا على انعقادها بالكناية أي: فتكون كناية، وهو مقتضى كلام الإمام الآتي كما قاله ابن الرفعة، وغيره. (لا قوله استأجرت) أي: لا بقوله استأجرتك لتتعهد نخلي بكذا من ثمرته فلا تصح؛ لأن لفظ الإجارة