هذا إن علم أنه لا يثمر فيه، فإن جهله استحقها قطعا، ولو أقتت بمتساوي احتمالي الحصول وعدمه لم تصح أيضا كما في السلم ويستحق الأجرة وإن لم يثمر؛ لأنه عمل طامعا، والمرجع في الزمن إلى أهل الخبرة بالشجر بتلك الناحية.

(ولو) حصل الريع (إلى آخر) أي: لآخر (أعوام) من زمن التأقيت كأن ساقاه على ودي عشرة أعوام، والثمرة لا تتوقع إلا في العاشر فإنها تصح وتكون الأعوام بمثابة الأشهر من العام الواحد فلو اتفق فيها أنه لم يثمر لم يستحق العامل شيئا كما لو قارضه فلم يربح، أو ساقاه على النخيل المثمرة فلم تثمر، وكذا لو أثمر في غير الآخر، ولو ساقاه فيما يثمر كل عام إلى عشرة أعوام بثمرة عام معين لم يصح فقد لا توجد الثمرة إلا فيه، أو في غيره فيفوت على أحدهما نصيبه (ومع شريك) أي: تصح المساقاة مع أجنبي ومع شريك إن شرط له زيادة على نصيبه بخلاف ما إذا شرط له قدر نصيبه، أو دونه لخلو المساقاة عن العوض ولا أجرة له، فإن شرط له جميع الثمار لم يصح أيضا لكن له عليه الأجرة على الأصح في الروضة؛ لأنه عمل طامعا وقيده الغزالي كإمامه تفقها بما إذا لم يعلم الفساد، والظاهر صحة مساقاة أحد الشريكين على نصيبه أجنبيا، ولو بغير إذن الآخر (ومع شرط عمل المملوك) أي: مملوك المالك مع العامل كما في القراض ويأتي فيه ما مر ثمة (و) مع شرط (نفقات ذا) أي: المملوك على العامل؛ لأن العمل على العامل فلا يبعد أن يلتزم مؤنة من يعمل معه وهل يجب تقديرها، أو تحمل على الوسط