العمل وبالعسر عبر في المنهاج وأصله أيضا. والظاهر أنه المراد بالتعذر الذي عبر به في الروضة وأصلها.

(واتحد العامل) بأن يكون عامل المزارعة عامل المساقاة واحدا كان، أو أكثر؛ إذ لو اختلف لم يحصل غرض التبعية الآتي بيانها (و) اتحد (العقد) ؛ لأن المزارعة تبع فلا تفرد كما لو زارع مع غير عامل المساقاة. (تبع) بفتح الموحدة، والوقف بلغة ربيعة أي: تبعا كما عبر به الحاوي، أو بكسرها فيكون فعلا أي: يشترط في المزارعة أن تكون تابعة للمساقاة بأن يقول: ساقيتك وزارعتك، أو عاملتك على هذه النخيل، والبياض، فإن عكس لم تصح؛ لأن التابع لا يتقدم على المتبوع كمزج الرهن بالبيع المشروط به ودليل الصحة فيما ذكره الحاجة إلى ذلك لعسر الإفراد وعليه حمل معاملة أهل خيبر السابقة ولا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر، والزرع فيجوز أن يشرط للعامل نصف الثمر وربع الزرع مثلا ودليل عدم الصحة فيما عدا ذلك نهيه - صلى الله عليه وسلم - كما في مسلم عن المزارعة وحيث اختل شرط فالغلة الحاصلة من الزرع للمالك وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته. وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة أن يستأجره بنصف البذر شائعا ليزرع له النصف الآخر في الأرض ويعيره نصف الأرض شائعا، أو يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض شائعا ليزرع له النصف الآخر من البذر في النصف الآخر من الأرض

. ثم أخذ في بيان المخابرة وهي كالمزارعة لكن البذر من العامل فقال: (ولا تخابر فهو) أي: عقد المخابرة (بالنص) أي: بنهيه - صلى الله عليه وسلم - عنها كما في الصحيحين (امتنع) تبعا واستقلالا، والفرق بينها وبين المزارعة أن المزارعة أشبه بالمساقاة وورد الخبر بصحتها واختار النووي تبعا لابن المنذر وابن خزيمة والخطابي صحتهما معا، ولو منفردتين لصحة أخبارهما وحمل أخبار النهي على ما إذا شرط لأحدهما زرع قطعة معينة وللآخر أخرى وحكي عن الخطابي أنه قال: ضعف الإمام أحمد بن حنبل خبر النهي وعلى المذهب في مسألتنا الغلة للعامل ولمالك الأرض عليه أجرة مثلها وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة أن يستأجر العامل نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ومنافع دوابه وآلاته، أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل، والمنافع، والمخابرة من الخبير، وهو الأكار أي: الزراع ويقال: من الخبار بفتح الخاء وتخفيف الباء وهي الأرض الرخوة. زاد الجوهري ذات الحجارة

. وإنما تصح المساقاة (إن أقتت بزمن) معلوم ؛ لأنها عقد لازم كالإجارة، ولأن لحصول الثمار غاية يسهل ضبطها بخلاف الربح في القراض ولا يصح التوقيت بمجهول كالتوقيت لإدراك الثمر؛ لأنه لا ينضبط (تحصلا) أي: بزمن يحصل (الريع) أي: الثمر (فيه غالبا) فلو أقتت بزمن لا يحصل فيه الثمر عادة لم تصح لخلوها عن العوض ولا يستحق أجرة على الأصح قال الإمام