أو من الربح فكذلك لكن يملك العامل مما بيده مقدار ذلك على الإشاعة، وإن أطلقا حمل على الإشاعة وهل تكون حصة العامل قرضا، أو هبة. فيه نظر والأشبه الأول كذا نقله عنه الإسنوي، وأقره وخرج بقول النظم من زيادته إن وجد ما استرد قبل وجود الربح والخسر، فيرجع رأس المال إلى الباقي، ثم مثل للاسترداد بعد الربح بقوله (فرأس مال مائة) مثلا (ثم كسب) أي: ربح (عشرين واسترد) المالك (عشرين) فسدسها ربح كما عبر عنه بقوله: (احتسب بسدسه) أي: المسترد (ربحا) ؛ لأن المسترد سدس جميع المال خمسة أسداسه، وهو ستة عشر وثلثان من رأس المال وسدسه، وهو ثلاثة، وثلث من الربح، فيستقر نصفه درهم وثلثان للعامل إن شرطا المناصفة.

(فإن عاد) المال بكساد، أو غيره (إلى مال ثمانين) لم يفز المالك بها مع العشرين ليتمم له رأس ماله، بل (يصب من عملا) أي: العامل (من ذاك) أي: الثمانين (درهم وثلثاه) وهو نصف ربح المسترد؛ لأنه تقرر بالاسترداد، فلا يجبر به نقص غير المسترد لتميز المسترد عن غيره بالاسترداد فكأنهما مالان ثم مثل للاسترداد بعد الخسر بقوله: (ومع خسران عشرين) من المائة التي هي رأس المال (وعشرين ارتجع) أي: واسترد المالك بعد الخسر عشرين، فعاد المال إلى ستين (ثم أفاد) المال أي: ربح عشرين (فإذا ثمانون) حاصلة (فرأس مال خمسة وسبعون) ؛ لأن حصة كل عشرين من الخسر خمسة، فكأنه استرد خمسة وعشرين، فالخمسة التي هي حصة المسترد لا تجبر بالربح لتقررها بالاسترداد، وإنما يجبر