به باقي الخسر، وهو خمسة عشر، فيصير رأس المال بعد الجبر خمسة وسبعين.

(وخمسة زادت على ما قلنا بينهما سوية جعلنا) أي: وجعلنا الخمسة الزائدة على الخمسة والسبعين بينهما سواء إن شرطا المناصفة، فيحصل للمالك سبعة وسبعون ونصف وللعامل درهمان ونصف

(والقول للعامل) بيمينه (في الرد) لمال القراض على مالكه؛ لأنه ائتمنه كالمودع وفارق المرتهن بأنه قبض العين لمنفعة مالكها، وانتفاعه إنما هو بالعمل والمرتهن قبض لمنفعته، وما قاله داخل في عموم قوله: في القضاء كذلك في الرد على مؤتمنه.

(و) قوله: بيمينه أيضا (في خسر و) في (قدر ربحه، و) في (التلف) لما مر نعم إن ذكر سببا ظاهرا للتلف، وعرف هو وعمومه صدق بلا يمين، أو جهل لزمه إثباته بالبينة كالمودع، ثم يحلف على التلف به، ولو أخذ ما لا يمكنه القيام به، فتلف بعضه ضمنه؛ لأنه فرط بأخذه نص عليه في البويطي، وجرى عليه الشيخ أبو حامد وصاحبا البحر والبيان، وغيرهم، ويجيء طرده في الوكيل والمودع والوصي، وغيرهم من الأمناء قاله الزركشي (و) في (عدم الربح و) عدم (نهي ذكرا) أي: نهى المالك له عن شراء ما اشتراه بأن وافقه على الإذن في شرائه ثم قال: نهيتك عن شرائه بعد الإذن؛ لأن الأصل عدم الربح، والنهي أما إذا قال ما أذنت لك في شرائه