غيرها من ألفاظ الباب كأن يقول: قررتك أو: تركتك على ما كنت عليه أو: على ما كان عليه مورثك، أو: أبقيتك على حالك أو: حال مورثك، أو: قررت القراض، أو: تركته أو: أبقيته معك على ما كان، ومحله (في النقد) ولو من غير جنس رأس المال (لا في العرض) ؛ لأن ذلك ابتداء قراض، وللعامل بيع العرض بغير إذن الوارث اكتفاء بإذن المورث بخلاف ما إذا مات العامل، فإن وارثه لا يبيع إلا بإذن المالك؛ لأنه لم يرض بتصرفه، وقوله: من زيادته حيث يقضي، ولا في العرض إيضاح (فمائة) مثلا رأس المال (وربحها ثنتان) أي: مائتان (والربح ما) أي: الذي (بينهما نصفان) وقد (قرر وارث) القراض كما كان (فصرن) أي: الثلاثمائة (ستا) من المئتين (لكل شخص بثلاث يفتى) أي: فيفتى لكل منهما بثلاثمائة إذ للعامل من الربح القديم مائة، وربحها مائة، ورأس المال في التقدير مائتان للمالك، وربحهما مائتان مقسوم بينهما، ومن هنا علم أن العامل يملك حصته بالنضوض بعد ارتفاع العقد من غير قسمة والجنون والإغماء كالموت فيقرر المالك بعد الإفاقة منهما كما هو قضية المذهب في البيان، وظاهر أن ولي المجنون مثله قبل الإفاقة

. (وحصة العامل فيما يسترد) أي: المالك من المال (تقررت ربحا وخسرا إن وجد) ربح، أو خسر؛ لأن ما استرده بعد الربح شائع في الأصل، والربح فيستقر ملك العامل على ما يخصه من الربح، فلا يسقط بما يحصل من النقص بعد والخسر موزع على المسترد والباقي فلا يجب جبر حصة المسترد من الخسر لو ربح بعد كما لو استرد الكل بعد الخسر لا يلزمه شيء، قال في المطلب: ومحل ذلك إذا استرد بغير رضى العامل، وإلا فإن قصد الأخذ من الأصل اختص به