ما كان) عليه حين القبض جنسا ونوعا وصفة، وإن أبطله السلطان (إن يفسخ) أي: العقد (على من عملا) أي: على العامل إن طلبه المالك ليرد كما أخذه سواء كان ثم ربح أم لا، وليس له تأخره إلى موسم رواج المتاع، ولو ترك حقه ليكفي البيع لم يلزم المالك إجابته، ولو قال المالك: لا تبع، ونقسم العروض بتقويم عدلين، أو أعطيتك قدر نصيبك ناضا، فهل له البيع؟ . وجهان وقطع الشيخ أبو حامد وغيره بالمنع؛ لأنه إذا جاز للمعير أن يتملك غراس المستعير بقيمة لدفع الضرر، فالمالك هنا أولى، ذكره في الروضة، وأصلها، وجزم صاحب الأنوار بما قاله الشيخ أبو حامد، أما ما زاد على قدر رأس المال، فمشترك بينهما فلا يجب على العامل رده إلى ما كان كعرض مشترك بين اثنين لا يكلف واحد منهما بيعه. نعم لو نقص الباقي بالتبعيض كالعبد فالذي يظهر كما في المطلب وجوب بيع الكل، ويجب عليه استيفاء الدين الزائد على رأس المال، ويفارق مسألتنا بأن المال فيها حاصل بيده بخلاف الدين، وقول النظم: إلى ما كان أولى من قول الحاوي: إلى جنسه لشموله النوع والصفة كما تقرر.

(وحيث يرضى مالك به) أي: ببقاء المال على غير ما كان عليه (ولا ربح) فيه (يبيع) أي: فللعامل أن يبيع (من زبون حصلا) أي: وجد ليستفيد به ربحا بخلاف ما إذا لم يوجد زبون، وقوله: ولا ربح ليس بقيد، والزبون بفتح الزاي من لا بصيرة له في المعاملة، وليس بعربي قال الجوهري: وأما الزبون للغير فليس من كلام أهل البادية، وفي القاموس: الزبون الغبي، والحريف مولد وحريفك معاملك في حرفتك

. (وقرر الوارث) أي: وارث المالك، أو العامل القراض إن أراد إبقاءه (حيث يقضي) أي: يموت أحدهما لانفساخه بالموت (بلفظه) أي: بلفظ الوارث لا بسكوته سواء أتى بلفظ التقرير أم الترك أم الإبقاء أم