المهر، فيستقر نصيب العامل منه، وقال البغوي إن كان في المال ربح، وملكناه بالظهور وجب نصيبه من الربح، وإلا فلا شيء له كذا قاله الشيخان، وما قالاه في المهر مناف لما أطلقاه فيه من تصحيح أنه ليس بمال قراض بل يفوز به المالك، وسيأتي فما نقلاه عن الغزالي مبني على طريقته التي نقلاها عنه أيضا من أن المهر مال قراض، أو أن ذلك مستثنى مما صححاه، ولعل ما جزما به من أن المهر يلزم العامل كذلك.

(لا زائد عين) أي: يملك العامل الربح المشروط له من الزيادة الحاصلة بالعمل لا من الزيادة العينية التي (تحدث) من مال القراض بعد العقد (كولد) وثمرة، وأجرة، ومهر، فلا يملك شيئا منها، بل يفوز بها المالك إذ ليست من فوائد التجارة، وخرج بالعينية غيرها كسمن، وتعلم صنعة وزاد على الحاوي تحدث لإخراج الموجود قبل تصرف العامل بأن اشتراه مع أصله، فإنه مال قراض، لكن معلوم من قوله: لا زائد عين، وتمثيله بالولد من زيادته

. (وقبل قسم) للمال (يورث) منه نصيب العامل إذا مات؛ لأن ظهور الربح أوجب له فيه حقا مؤكدا، وإن لم يملك به (ويجبر النقص) الحاصل في مال القراض بكساد، أو عيب حادث (به) أي : بالربح؛ لأنه وقاية لرأس المال (ولو طرا نقص بفوات العين) أي: بسبب فوتها بإحراق، أو سرقة، أو نحوهما، فإنه يجبر بالربح إن كان الفوت (من بعد الشرا) كأن اشترى عبدين فتلف أحدهما؛ لأنه تصرف في رأس المال، فلا يأخذ شيئا من الربح حتى يرد إلى المالك مثل ما تصرف فيه فإن كان قبل الشراء كأن قارضه على ألفين، فتلف أحدهما قبل الشراء، فلا جبر، بل يبقى رأس المال ألفا؛ لأن العقد لم يتأكد بالعمل.

(ورد قدر رأس ماله) أي: القراض (إلى