البدل لا يدخل في ملك المالك إلا بقبض منه، وحينئذ يحتاج إلى استئناف القراض، وهذا التعليل بتقدير تسليمه يجري بعينه في إتلاف الأجنبي.

قال في الكفاية: وما بحثه الرافعي هو ما أورده ابن يونس لكن القاضي قال بما قال به الإمام، وفرق بأن له الفسخ، فجعل إتلافه فسخا كالمالك بخلاف الأجنبي، ونقضه ابن العماد بأن للمشتري في زمن الخيار فسخ البيع، ومع ذلك ليس إتلافه فسخا، ويجاب بأن وضع البيع على اللزوم فلم يكن إتلاف المبيع فسخا بخلاف القراض، والتلف بآفة سماوية كإتلاف المالك، ولو كاتبا عبد القراض بقي القراض في النجوم، وإذا عتق فولاؤه للمالك إن لم يكن ربح، وإلا فبينهما بقدر نصيبهما، وليس للعامل أن يكاتبه بغير إذن المالك كذا في الروضة وأصلها. وقال القمولي: ليس لأحدهما أن ينفرد بكتابته، ولو طحن العامل حنطة القراض بقي القراض في الدقيق إلحاقا له بما إذا زاد عبد القراض بكبر، أو سمن، وقياسه إلحاق طحن المالك بذلك أيضا، وهو ظاهر، ولو وطئ العامل جارية القراض حد إن لم يكن ربح، وعلم التحريم، وإلا فلا حد، ولزمه المهر للقراض فلو استولدها لم تصر أم ولد بناء على أنه لا يملك بالظهور، ووطء المالك لها ممتنع، وإن لم يكن ربح؛ لأن انتفاء الربح إنما يعلم بالتنضيض، فلو وطئ فلا حد قال الغزالي وغيره: ويكون مستردا مقدار