(عن نفسه) أي: أو (قال: لك النصف) ساكتا عن نصيب نفسه فيصح؛ لأن ما لم ينسبه للعامل يكون للمالك بحكم الأصل (خلاف عكسه) بأن قال: لي النصف ساكتا عن نصيب العامل لا يصح؛ لأن الربح فائدة المال فهو للمالك إلا ما ينسب منه للعامل ولم ينسب له شيء منه

. (قلت: ولو قال لك النصف ولي سدس) وسكت عن الباقي (فصححه) أنت (ونصفين اجعل) أي: واجعل الربح بينهما نصفين كما لو سكت عن ذكر جميع النصف الآخر (ومع فساده) أي: القراض (لشرط) معتبر فيه (انتفى أو مفسد قارنه تصرفا) أي: العامل أي: جاز له التصرف للإذن كما في الوكالة الفاسدة ، وليس كما لو فسد البيع لا ينفذ تصرف المشتري؛ لأنه إنما يتصرف بالملك، ولا ملك في البيع الفاسد، وإذا حصل بذلك ربح، فكله للمالك.

(ويستحق) عليه العامل (أجرة المثل) وإن لم يكن ربح؛ لأنه عمل طمعا في المسمى، فإذا فات وجب رد عمله، وهو متعذر، فتجب قيمته كما لو اشترى شيئا شراء فاسدا، وقبضه فتلف يلزمه قيمته هذا (إذا لم يشرط الكل لمن يملك ذا) أي: المال فإن شرط له لم يستحق العامل الأجرة؛ لعدم طمعه في شيء، ويؤخذ من التعليل، ومما يأتي في المساقاة أنه لا يستحقها أيضا، فيما مر إذا علم الفساد، ولو قال: خذ هذه الدراهم، وتصرف فيها، والربح كله لك فهو قرض صحيح عند ابن سريج والأكثرين بخلاف قارضتك، والربح كله لك؛ لأن اللفظ صريح في عقد آخر ذكره في الروضة وأصلها.

(وهو) أي: العامل (كمن وكل) أي: كالوكيل في أنه إنما يتصرف بالمصلحة، فلا يتصرف بالغبن الفاحش، ولا بالنسيئة إلا بإذن المالك، ويجب الإشهاد في بيعه بالنسيئة، وقياس ما مر في الوكالة بأداء الدين، ونحوه الاكتفاء بشاهد واحد قاله الإسنوي فإن تركه ضمن ولا حاجة إليه في البيع حالا؛ لأنه يحبس المبيع إلى استيفاء الثمن، فإن سلمه قبل استيفائه ضمن، ولو كان مأذونا له في التسليم قبل قبض الثمن سلمه، ولا يلزمه الإشهاد أيضا لعدم جريان العادة بالإشهاد في البيع الحال، وتشبيه العامل بالوكيل علم من أول الباب، وإنما أعاده ليرتب عليه قوله: (لا في بيعه بغير نقد) أي: العامل كالوكيل فيما ذكر لا في بيعه بغير نقد البلد فله أن يبيع بذلك بخلاف الوكيل؛ لأن القصد هنا الاسترباح، والبيع بذلك طريق إليه، وأفاد بعدوله عن تعبير الحاوي وغيره بالعرض إلى ما قاله